عممت وزارة العدل كتاباً تؤكد فيه ضرورة عدم إجراء أي تصحيح أو تعديل في تاريخ الولادة و مكان حدوثها المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها إلا بدعوى « التزوير».
وتبين من خلال التعميم أنه انتشرت مؤخراً وتفاقمت ظاهرة تصحيح مكان وتاريخ الولادة للتهرب من «خدمة العلم» أو التقدم لإحدى الوظائف في الدولة أو الزواج أو اكتساب جنسية بلد آخر .
وطلبت العدل من خلال تعميمها المؤكد على تعميم صادر عام ٢٠١٦ التقيد بهما ،وذلك دون التنويه اذا ما كان القانون السوري يُجيز التعميم المذكور أو القرارات القضائية التي كانت تصدر .
الغريب في الأمر أن جميع الوزارات تطلب من خلال تعاميمها التقيد بالأنظمة والقوانين (بغض النظر عن التطبيق أو عدمه ) إلا وزارة العدل تطلب التقيد بالتعاميم تحت طائلة المسائلة ، ومنهم التعميم المذكور رقم ١٨ والذي يحمل توقيع معاون وزير العدل .
نقلا عن هاشتاغ سيريا
