عممت وزارة التربية على مديرياتها في المحافظات كافة إبلاغ أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة عدم زيادة الأقساط المدرسية، والرسوم الأخرى (أجور نقل – لباس مدرسي- قرطاسية – مراجع إثرائية ) المعتمدة أصولاً.
وأكدت أن تنفيذ هذا القرار تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف منها، ومساءلة المعنيين بالإشراف عليها في حال عدم إبلاغهم عنها.
الوطن أون لاين
