قال أحمد العجيل مدير الشؤون القانونية في وزارة التعليم العالي إن الفكرة الأساسية من المرسوم الرئاسي الذي صدر مؤخرا بخصوص موائمة مدد التأجيل الدراسي مع مدة الدراسة، هي منح الطالب مدة تتلاءم مع طبيعة دراسته، ولذلك تمت زيادة سن التأجيل، خاصة وأنه في السابق كان يوجد إشكالية في هذا الأمر.
وأضاف “في السابق كان يوجد سن تأجيل واحد لكل أنواع الماجستيرات، أما اليوم فأصبحت المدد تختلف من كلية إلى أخرى، وبحسب طبيعة الدراسة، مع وضع سن أعظمي للتأجيل هو 37 عاما”
وأوضح “في حال كانت مدة الإجازة الجامعية 4 سنوات، مثل كلية الاقتصاد مثلا، سيمنح الطالب تأجيلا حتى سن الـ 26، وتأجيلا آخر للماجستير حتى السن الـ 30، وآخر للدكتوراه حتى الـ 34”
وأما في حال كانت مدة الإجازة 5 سنوات، كالهندسات مثلا “سيمنح الطالب تأجيلا حتى سن الـ 27، وأما تأجيل الماجستير من الممكن أن يكون لـ 3 أو 4 أو 5 سنوات وذلك حسب نوع الماجستير، وتأجيل الدكتوراه سيكون لـ 4 سنوات”
وفي حال الكليات الطبية، سيكون التأجيل للإجازة الجامعية حتى سن الـ 29، وللماجسيتر تأجيل لمدة 3 أو 4 أو 5 أو 6، وذلك على حسب مدة الماجستير، لأنه يحق للطالب في الكليات الطبية التسجيل على أطروحة الماجستير أثناء دراسة المواد أي من السنوات الأولى، وأما الدكتوراه ستبقى 4 سنوات.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 12 للعام 2019 القاضي بموائمة مدد التأجيل للمكلف بالخدمة الإلزامية، لتصبح أكثر مراعاة للحد الأقصى للدراسات التخصصية المحدثة في وزارة التعليم العالي.
هاشتاغ سوريا
