كشف مسؤول في الحكومة السورية، أن هناك ثلاث طرق لبيع السيارات والعقارات، لا يلزمها التسديد عبر حساب مصرفي.
وقال مدير الأبحاث في مصرف سوريا المركزي (غيث علي) إن القرار لا يشمل عمليات البيع بالتبادل أو المعروفة بـ “الديكيشة”، بحسب صحيفة (تشرين).
وأشار علي إلى أن “القرار لا يشترط فتح حساب مصرفي خاص عند كل عملية بيع، وإنما يكفي أن يكون هناك حساب مصرفي واحد مفتوح للبائع وكذلك حساب آخر للمشتري ليتم بعدها تسديد الثمن أو جزء منه عبر الحساب المصرفي”.
وعن النوعين الآخرين اللذين لا يلزمهما الإيداع في حساب مصرفي، ذكر مدير التشريع العقاري في المديرية العامة للمصالح العقارية، (عصام قولي) إن “القرار لم يشمل بيع الفروغ كفروغ المحلات، كما إنه لم يشمل عقود الرهنية سواء كانت بين المواطن والمصرف أو بين المواطنين أنفسهم”.
وكانت الحكومة السورية، أصدرت قبل أيام قراراً يلزم بتسديد ثمن أو جزء من ثمن عمليات بيع العقارات والسيارات، عبر أحد المصارف في سوريا، الأمر الذي اعتبره خبراء اقتصاديون، وسيلةَ تحكمٍ بأموال البيوع المودعة في المصارف، وفرض مزيد من الضرائب عليها.
