أشارت صحيفة محلية إلى أن الحكومة وبكل وضوح ضربت بعرض الحائط كل مطالب الصناعيين، سواء برفضها المباشر إعادة النظر بتسعيرة الطاقة الكهربائية المخصصة للمنشآت الصناعية، التي لم تكلف نفسها عناء البحث بأسباب ارتفاع أسعارها بالمقارنة مع دول الجوار، أو من خلال تمييع المطالب الأخرى والمماطلة بها عبر تجييرها للبحث والتنسيق مع الوزارات المعنية كل حسب اختصاصها.
وقالت صحيفة قاسيون: الأكثر من ذلك مطالبة اتحاد غرف الصناعة مجدداً بموافاة اللجنة الاقتصادية بالمطلوب من كل وزارة وجهة عامة أخرى لإعادة عرضه وإقرار اللازم بشأنه، أي مزيد من الوقت المهدور والضائع الذي يدفع الصناعيين ثمنه مزيداً من التراجع في الإنتاج، ومزيداً من المنشآت المعرضة للتوقف الجزئي أو الكلي عن العمل!
وأضافت الصحيفة: إن اتحاد غرف الصناعة سبق أن سطر الكثير من الكتب بمضمونها للحكومة، وكذلك سطرت غرف الصناعة بكل محافظة كتباً مشابهة وبالمضامين والمطالب نفسها للحكومة ووزاراتها، إلا أن الحكومة ولجنتها الاقتصادية ما زالت تماطل وتحتاج إلى المزيد من الكتب المسطرة بنفس المطالب والمضامين، وكأن الحكومة ولجنتها الاقتصادية جاهلتان بهذه المطالب، بل وكأنها بحاجة إلى المزيد من البحث والتدقيق والدراسة!
وقالت: التجاوب الحكومي مع مطالب الصناعيين، ومع بقية الفعاليات الاقتصادية، يبدو وبكل وضوح إنه انتقائي وغير عفوي!
