أوضح "معاون وزير الصناعة الدكتور جمال العمر" أن الأرقام التي قدمها برنامج التحديث والتطوير الصناعي في سورية بالتعاون مع وزارة الصناعة اليوم سواء ما يخص القطاع بشكل عام أو المنشآت المسروقة أو المنقولة تأشيرية و"تحتاج تدقيقا" وخاصة أن هناك مناطق غير آمنة ولا يزال وضع المنشآت الصناعية فيها غير معروف لصعوبة الوصول اليها.
وأكد العمر بحسب وكالة الأنباء"سانا" ضرورة ملاءمة مقترحات البرنامج لمرحلة ما بعد الأزمة مع رؤية الحكومة لهذه المرحلة وإعادة الإعمار للتمكن من وضع أولويات تدعم السياسة الكلية للدولة مع التركيز على الصناعات الأساسية التي تسهم في إعادة الإعمار مباشرة اضافة الى انسجامها مع رؤية سورية المستقبل.
من جهته استعرض المنسق الوطني لبرنامج التحديث والتطوير الصناعي فؤاد اللحام واقع الصناعة السورية ومعوقات تطويرها من ضعف البنية الهيكلية وضعف التشابك والتكامل ضمن أنشطة القطاع والقطاعات الأخرى الى جانب ضعف التمويل الصناعي وارتفاع تكاليفه وصعوبة شروطه والافتقار إلى جهة واحدة تتولى وضع وتنفيذ السياسات مع غلبة الأسلوب الإداري التقليدي.
وأشار اللحام الى ما واجهته الصناعة السورية خلال العقد الماضي من تحديات تمثلت بتحرير التبادل التجاري وفتح السوق المحلية إضافة إلى "محدودية نتائج تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة لقطاع الصناعات التحويلية" ورفع أسعار المحروقات داخلياً وانعكاسه على أسعار السلع والخدمات وارتفاع أسعار العديد من مدخلات الإنتاج عالمياً نتيجة ارتفاع أسعار النفط ثم انخفاضها الى جانب التأخر في تنفيذ برنامج شامل للتحديث والتطوير الصناعي وإحداث المؤسسات الداعمة.
وتطرقت الوثيقة الى واقع الصناعة خلال مرحلة الأزمة وخروج المنشآت الصناعية من العملية الإنتاجية بسبب تدمير وحرق الأبنية والآلات والمواد الأولية وسرقتها من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة أو صعوبة الوصول إلى المعامل ونقل الإنتاج ومستلزماته مع صعوبة تأمين حوامل الطاقة اللازمة بالكميات والأسعار والأوقات المناسبة ووصولها إلى مراكز الانتاج و ضعف الاجراءات المتخذة لحماية المنشآت الصناعية العامة والخاصة.
وقدر الخبراء الذين أعدوا الوثيقة أضرار القطاع الصناعي التي تم حصرها حتى تاريخه والتي شملت 720 منشأة صناعية خاصة بقيمة 230 مليار ليرة سورية والقطاع العام 100 مليار ليرة مشيرين الى ان هذه الخسائر ادت الى تجزئة المنشآت الصناعية ونقلها للخارج وهجرة عدد كبير من الصناعيين والعمال والخبراء وتوقف العمل في المنشآت قيد الإنشاء وتوقف الانفاق الاستثماري في شركات القطاع العام الصناعي والخاص.
