كشفت "وزارة الصناعة" أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة نتيجة الأعمال الإرهابية والتخريبية التي قامت بها العصابات المسلحة منذ بداية الأزمة حتى تاريخه للقطاعين العام والخاص بحدود 340 مليار ليرة، إذ تشكل أضرار القطاع الخاص منها بحدود 232 مليار ليرة وأضرار القطاع العام نحو 108 مليارات ليرة.
وبينت الوزارة بحسب صحيفة"تشرين" المحلية أن الأرقام المذكورة ليست بصيغتها النهائية وقابلة للزيادة لعدم القدرة على الوصول إلى بعض الشركات والمنشآت بسبب وجود العصابات الإرهابية فيها أو في محيطها أو على طريقها وتقدير الأضرار بشكل واقعي إلى جانب حساب بعض الأضرار في شركات القطاع العام حسب القيمة الدفترية بينما القيمة الفعلية تتجاوز ذلك بكثير.
من جانب آخر طلبت وزارة الصناعة من كل المؤسسات والجهات التابعة ضرورة اتباع طرق حساب دقيقة في تقدير الأضرار التي لحقت بمعامل وشركات القطاع العام تعتمد على التقدير الميداني لهذه الأضرار ووضع القيم الدفترية والفعلية والاستبدالية لها في حين يتم احتساب الأضرار غير المباشرة من خلال اعتماد النفقات الثابتة إضافة إلى الربح، الأمر الذي لا يعطي الصورة الحقيقية المطلوبة في تقدير الأضرار الفعلية للقطاع الصناعي بنوعيه الخاص والعام.
كما وجهت الوزارة المؤسسات وجهاتها التابعة وفقاً لتوجيهات الحكومة باستمرار العمل بتنفيذ المشروعات التي تجاوزت نسبة الانجاز فيها 60% مشيرة إلى أنه يمكن احتساب كل أضرار المشروعات المتوقفة من خلال حساب فائدة رأس المال المستثمر خلال فترة التوقف وتوخي الدقة في تقدير الأضرار والفائدة منها في حال استثمرت بالشكل المطلوب، إضافة للطلب من المؤسسات إعادة تقييم الأضرار التي لحقت بها وبشركاتها وفق الأسس الموضوعية وحسابها مالياً واقتصادياً وإنجاز ذلك حتى يصار وضعه أمام لجنة إعادة الإعمار ولحظها في خطتها والعمل من خلالها لبناء وإصلاح ما خربته العصابات الإرهابية واعتماد الأولوية في تنفيذ وإصلاح المنشآت والشركات الصناعية التي تلبي حاجة السوق المحلية بصورة مباشرة وذلك وفق الحاجات الضرورية التي تحددها لجنة إعادة الإعمار بقصد الوصول إلى تغطية أكبر قدر من حاجة السوق المحلية من المنتجات والسلع والاستغناء بشكل كامل عن الاستيراد.
