أشار وزير الصناعة كمال الدين طعمة، إلى أن هناك حالات فساد وهدر كثيرة في بعض المؤسسات، ولاسيما “المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية”.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية، أضاف طعمة “مدير الكيميائية لم يطّلع على خطة المؤسسة نهائياً لأن الخطة الاستثمارية والإنتاجية للعام 2016، مرفوضة لما فيها من خلل في المؤشرات”.
وأكّد طعمة، أنه تمت مناقشة الخطط الإنتاجية والاستثمارية والتسويقية، لعدد من المؤسسات والشركات الصناعية للعام 2016.
وبيّن طعمة أن هذه الخطط سوف يتم عرضها على “هيئة تخطيط الدولة”، بهدف اعتمادها وتوفير الاعتمادات اللازمة لها.
وفي سياق متصل أوضح طعمة أن “الشركة العامة للإطارات”، متوقفة عن الإنتاج ورغم ذلك فنفقاتها 16.5 مليون ليرة، الأمر الذي يؤكد أن الإنتاج المصروف غير متناسب مع الإنتاج الفعلي، متسائلا عن الأسباب الحقيقية لهذا الهدر.
ونوّه وزير الصناعة بأهمية التدقيق في خطط ومشاريع الشركات والمؤسسات، والتدقيق في الأرقام الواردة فيها والاعتمادات المطلوبة للمشاريع مع مبرراتها، تمهيداً لتمكين هذه الشركات من الحصول على موافقة “هيئة تخطيط الدولة” ثم الحصول على احتياجاتها من المبالغ النقدية، مشدداً على ضرورة التنسيق بين مديريات المؤسسات والتعاون فيما بينها عند عرض خطط الشركات ومناقشتها.
وكان وزير الصناعة كمال الدين طعمة، وجه مؤخراً بتشكيل لجنة لدراسة الواقع المالي والإنتاجي في “شركة إسمنت طرطوس”، للوقوف على الخلل والفساد في ميزانية الشركة.
