قدّم "اتحاد غرف الصناعة" مجموعة من المقترحات التي تتعلق بالإجراءات الجمركية طالب من خلالها بإعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك والتي تعتبر قاسية جداً بحسب الاتحاد وتفتح الباب واسعاً لاستغلاله من قبل ضعاف النفوس.
وطالب الاتحاد إلغاء المركزية المطبقة في حال تسوية المخالفات المحصورة في "المديرية العامة للجمارك بدمشق" والتسوية في أمانة التخليص مباشرة وتفعيل مكتب القيمة على أسس علمية حديثة حماية للصناعة الوطنية من إدخال بضائع تؤثر على المنتجات المحلية وخفض مدة التخليص وتسهيل الإجراءات وأتمتة العمل الجمركي بشكل كامل.، بحسب صحيفة "الثورة" الحكومية.
وطالب الاتحاد كذلك بإعادة النظر بالرسوم الجمركية للمواد الأولية التي لا تصنع في سورية وتوحيد الرسم ليصبح 1% وإلغاء الرسوم على المواد الداخلة في الصناعات الغذائية ورسوم الإنفاق الاستهلاكي لما لها من تأثير كبير على تكاليف المعيشة للمواطن وعلى سلّته الغذائية وتفعيل مفهوم المستودع الاحتياطي الذي يسمح للصناعي بوضع البضائع فوراً في مستودعاته على أن يتم إجراء المعاملة الجمركية وتحصيل الرسوم لاحقاً وتفعيل نظام ردّ الرسوم عند التصدير واستحداث تعليمات تسهل العمل به لما له من تأثير على تخفيض تكاليف الإنتاج.
ودعا "اتحاد غرف الصناعة" من خلال هذه المقترحات أيضاً إلى إعادة النظر في جميع المواصفات القياسية السورية بحيث تكون متطابقة مع المواصفات العالمية واعتمادها كأساس لقبول البضائع المستوردة حماية للمواطن والصناعة الوطنية وإنشاء هيئة للرقابة على الواردات مجهزة بمخابر معتمدة في المدن الرئيسية والمنافذ الحدودية لتكون بديلة عن برنامج الرقابة على المستوردات في حالة انتهاء مدة تنفيذ البرنامج بحيث تتضمن دخول بضائع مطابقة للمواصفات القياسية السورية، إضافة إلى تفعيل دور مراقبة الواردات وخاصة من الدول التي تم التوقيع معها على اتفاقيات ثنائية من ناحية اكتساب صفة المنشأ ومن ناحية الزيادة المفاجئة في الواردات لاتخاذ الإجراءات المناسبة بموجب هذه الاتفاقيات لحماية للصناعة الوطنية من الإغراق.
وطالب الاتحاد من جانب آخر بإحياء تجارة الترانزيت وتسهيل الإجراءات والقوانين المتعلقة وتخفيض الرسوم بما يضمن لسورية استثمار موقعها لتكون محطة ترانزيت إقليمية كبرى وإقامة قرى الشحن في مختلف المناطق وبالقرب من التجمعات الصناعية وخفض تكاليف الشحن بالنسبة لصغار المنتجين وتفعيل صندوق دعم الصادرات وزيادة اعتماداته المالية وتغطيته للصناعات وتقديم حوافز للتصدير حسب المعايير والقوانين التجارية الدولية وصرفها بآليات سريعة ومرنة وإنشاء مصارف لتمويل الصادرات وتشجيع المصارف الخاصة على رصد ميزانيات خاصة لتمويل الصادرات بشروط مشجعة وإنشاء شركات تجارية تخصصية بالترويج للمنتجات السورية مع التركيز على الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على الدخول إلى الأسواق العالمية.
