أصدر "وزير العدل" "نجم الدين الأحمد" تعميما يطالب بالتدقيق في الحصول على موافقة أمنية مسبقة للحالات المتعلقة بالوكالات بناء على كتاب سابق من رئيس "مجلس الوزراء " .
وبحسب التعميم رقم 82 الذي اطلع عليه موقع " B2B-SY" فإن هذه الحالات تشمل الوكالات الداخلية و الخارجية التي تنظم بشأن نقل ملكية العقارات ( بيع – هبة ) و الوكالات الداخلية و الخارجية التي تنظم بشأن تأسيسي الشركات أو المشاركة فيها أو الإنسحاب منها
كما شمل التعميم الحصول على الموافقة المسبقة تصديق الوكالات التجارية بأنواعها و الوكالات اللازمة لفتح فروع لشركات خارجية داخل القطر و كافة الوكالات العامة و الخاصة الموثقة في الخارج .
وطالب التعميم من الكتاب بالعدل و كافة الجهات المعنية وذات الصلة بهذا الموضوع التثبت من الحصول على الموافقة الأمنية حين تدقيق وبحث اية وكالة من الوكالات المشار إليها في هذا القرار و المستندة إلى كتاب رئيس "مجلس الوزراء" في الحالات التي تحتاج لموافقات مسبقة ووجه القرار إدارة التفتيش القضائي و المحامين العامين في كافة عدليات القطر مراقبة حسن تنفيذ هذا القرار و التأكد من تطبيق مضمونه و إعلام الوزارة عن أية مخالفة له .
