بدأ "وزير الصناعة" "كمال الدين طعمة" يوم أمس بفتح دفاتر حسابات الشركات والمؤسسات التابعة للوزارة بهدف تقييمها ومعرفة معدلات الأرباح والخسائر، وأول الدفاتر التي قلبت أوراقها كانت "للمؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء".
وخلال اجتماعه مع إدارة الشركة يوم أمس، أشار الوزير طعمة إلى أهمية تحليل الرقم باعتباره بمفرده أصم وليس له معنى إذا لم يعط أثره على التحليل الاقتصادي، لذلك لابد من ربط الرقم بمؤشرات أخرى، حيث يتم ربط الخطة الإنتاجية بالموازنة الجارية وهذا الأمر كان عبر سنوات سابقة وطويلة «والجميع يعلم أن الموازنة كانت مهملة علما أن الصرف يتم بعيداً عن الدخول في التقييم وعندما تم إدخالها في التقييم تبين من خلال الأرقام أن هناك خللاً غير مقبول».
وبالأرقام بيّن الوزير أن معدل تنفيذ خطة الإنتاج في "مؤسسة الاسمنت" بلغ أكثر من 32 مليار ليرة أي 80% بالقيمة، وبالكمية 52% مقارنة مع إجمالي التكاليف المتغيرة والبالغة 96% «ومن هذه الأرقام أن هناك فارق 5 مليارات لم تدرج ولم يعرف مصيرها. فأين ذهبت؟».
وأشار الوزير إلى أن السبب الرئيس هو قطع التبديل التي صرف عليها 150% علما أنها أرقام كبيرة، معتبرا أن هذا بحد ذاته خلل كبير، متسائلا: لماذا يتم صرف هذه القيمة وما هي المعطيات التي تدرج تحت هذا البند؟.
ولفت الوزير أن إلى قيمة 2.62 مليار قطع تبديل يعتبر رقماً كبيراً جداً ومتجاوزاً للاعتمادات المرصودة «وهذا يخولنا بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدير المالي»، إضافة إلى تجاوزات في بند الوقود والزيوت، وبند مستلزمات سلعية أخرى حيث بلغ اعتماده 31 مليوناً والمصروف عليها بحدود مليار ليرة سورية، وهذا ما «ظهر واضحاً في ميزانية الشركة، والتي تبين أن نسب الإنفاق من المستلزمات السلعية أعلى بكثير من نسب تنفيذ الخطط الإنتاجية إلى جانب ارتفاع نسب الإنفاق على قطع الغيار والوقود والزيوت» الأمر الذي يقتضي تبريره.
وأشار إلى وجود خلل واضح في اسمنت طرطوس وذلك بين الموازنة والخطة الإنتاجية، مشيراً إلى أن أرقام الاستهلاك والإنتاج تثبت أن هناك بيانات مضللة. وطالب الوزير بإعطائه الأرقام الصحيحة.
