قال مصدر في "وزارة الإشغال العامة والإسكان" أن رفع الأقساط الشهرية للمساكن التي تقوم "المؤسسة العامة للإسكان" بإنشائها إلى نحو تسعة آلاف ليرة لا يشمل مشاريع المؤسسة التي تصنف من المرحلة 12 سنة أو 14 سنة ولا المشاريع التي أعلن عنها عام 2004 من المرحلة 11 سنة، وإنما تشمل فقط المشاريع التي هي قيد التنفيذ حالياً واقترب موعد انجازها وتسليمها للمخصصين بها.
وقد حددت المؤسسة قيم مساكن لمشاريع الادخار السكني بين 6 حتى 6.3 مليون ليرة لمساحة 108 أمتار مربعة من الفئة أ – ب – ج في مشروع الادخار السكني في منطقة غرب طريق دمشق في مدينة حمص والتي تقوم المؤسسة حالياً بتخصيصها لمدخري منطقة غرب الطريق ومشروع الادخار، ومن مبلغ 6.2 مليون ليرة حتى 9.5 مليون ليرة على مساحة 108 مربعات وذلك بحسب الموقع والطابق والوجائب المتوفرة وغيرها من المزايا التي تختلف من بناء إلى آخر ومن منطقة الى اخرى في مشروع الادخار السكني للوحدات السكنية في العمارة رقم 410 بمنطقة غرب طريق دمشق بحمص والمراد تخصيصها لمدخري منطقة غرب الطريق الفئة – ج – ومن 5.9 مليون ليرة حتى 8.9 ليرة في مشروع الادخار السكني للوحدات السكنية في العمارة رقم 409 بمنطقة غرب طريق دمشق بحمص – المراد تخصيصها لمدخري منطقة الوعر – الفئة ب.
وبحسب صحيفة "الثورة"، قد حددت المؤسسة هذه الأسعار والكلف لمساكنها على خلفية توزيع عدد منها للمدخرين في منطقتي غرب طريق دمشق والوعر في محافظة حمص بموجب القرار الوزاري رقم 2577 لعام 2008 وقد باشرت بالتوزيع قبل عيد الأضحى وحددت كذلك الجداول الاسمية المتضمنة أسماء المدخرين وفئاتهم مرتبة حسب الأرقام المصرفية واشترطت لاستلام هذه المساكن حضور صاحب العلاقة مع دفتر الادخار وبطاقته أو وكيله القانوني بموجب وكالة موثقة لدى كاتب العدل لتقوم اللجنة بتخصيصه بالمسكن.
وأشارت المؤسسة إلى أن صاحب العلاقة يفقد هنا حقه بالاعتراض على التخصيص في حال عدم حضوره أو حضور وكيله القانوني، مبينة ان توزيع المساكن على المدخرين يتم حسب تسلسل ورود أسمائهم وأرقامهم المصرفية حيث يختار كل مدخر المسكن الذي يريده من المساكن الواردة بجداول التخمين المرفقة والتي لم يخترها أحد ممن سبقه قي الاختيار من نفس الفئة المكتتب عليها بعد ابراز دفاتر السكن والإشعارات المدفوعة في أي فرع من فروع المصرف العقاري بكافة المحافظات ليتم تسوية أوضاعهم قبل بدء التخصيص.
وجاء هذا الإجراء من قبل المؤسسة العامة للإسكان بعد ارتفاع كلف إشادة مساكنها التي قامت بإبرام عقودها خلال السنوات الأخيرة علماً أن خطط المؤسسة للعام الجاري كانت قد تضمنت مشاريع قيد التنفيذ كما تزامنت استراتيجية المؤسسة العامة للإسكان وخطتها الخمسية الحادية عشرة مع سنوات الأزمة.
