أكد "وزير الصناعة" المهندس "أحمد الحمو" خلال ترؤسه الاجتماع المخصص لمناقشة وإيجاد الحلول للشركات المتوقفة التابعة لوزارة الصناعة بضرورة إيجاد آلية فعلية لفتح جبهات عمل جديدة لاستيعاب العمالة الموجودة في هذه الشركات والتي تتقاضى رواتبها من "وزارة المالية" أو العمل على ندبهم أو نقلهم إلى جهات عامة أخرى بحاجة إلى خدماتهم.
وطالب وزير الصناعة إدارات المؤسسات بالعمل على إعداد قوائم تفصيلية حول واقع العمالة الموجودة في المؤسسات وشركاتها التابعة، وقوائم تتضمن عدد العمال في كل محافظة وأماكن تواجدهم بالإضافة إلى شهاداتهم واختصاصاتهم وفئاتهم العمرية ليصار إلى دراستها من قبل الوزارة وبشكل فوري ونقل أو ندب العمالة المتواجدة في الشركات المتوقفة إلى شركات عاملة لزيادة إنتاجيتها وتغطية احتياجاتها من العمالة بحيث تقوم هذه الشركات بدفع رواتب هؤلاء العمال وتخفيف الضغط والعبء على وزارة المالية.
وشدد الوزير في نهاية الاجتماع المنعقد بحضور كلاً من معاوني الوزير ومدراء المؤسسات الصناعية العامة وعدد من المدراء المعنيين في الوزارة على ضرورة الاستفادة القصوى من خبرات وإمكانيات العمال الموجودين في هذه الشركات.
