نظراً لتعذر حصول العديد من المنشآت بمختلف أنواعها على الترخيص الإداري وفق القوانين والأنظمة النافذة نتيجة انتقالها من المناطق التي تشهد تعديات إلى المناطق الآمنة وبهدف تأمين استمرار عملها وتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية أقر "مجلس الوزراء" مشروع قانون بمنح المنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت.
وطلب المجلس من "وزارة الأشغال العامة والإسكان" تفعيل عمل "هيئة التخطيط الإقليمي" نظرا للدور الكبير لمخرجاتها خلال المرحلة القادمة في إعادة الإعمار وتحديد هوية كل منطقة تنظيميا واستثماريا وزراعيا مع الحفاظ على الهوية العمرانية لكل منطقة بما يتناسب مع جوهر عملية التخطيط الإقليمي إضافة إلى الطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة انجاز هوية تنظيمية واضحة للساحل السوري والاستثمار الأمثل لكل منطقة وفق تصنيفها.
