أصدر المهندس "عماد خميس" رئيس "مجلس الوزراء" قراراً بإلزام تسليم الراتب أو الأجر أو التعويضات وكل المستحقات المالية إلى العامل أو الموظف في “المناطق غير الآمنة” بالذات استنادا إلى بطاقته الشخصية وتوقيعه وبصمته وإذا لم يتمكن من الحضور لأي سبب من الأسباب تحتفظ الجهة العامة براتبه وأجره وتعويضاته لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى بعد ذلك تعاد إلى الخزينة العامة وفي حال حضوره ينظر فى وضعه من قبل الوزير المختص.
وبالنسبة للعاملين المتعاقدين بمن فيهم عقود تشغيل الشباب الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف إحدى الجهات العامة وغيرهم من المتعاقدين الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف جهاتهم العامة بعد خروجهم من المناطق غير الآمنة تجري دراسة إعادة التعاقد معهم أو تجديد وتمديد عقودهم أو تحديد مكان عملهم وفقا لكل حالة على حدة مع الأخذ بالحسبان متطلبات العمل ويقرر الوزير المختص ما يراه مناسبا.
