وفق مذكرة معدة من قبل "غرفة تجارة وصناعة السويداء" بينت ان الضريبة المالية المرتفعة والمفروضة على تجار وصناعيي السويداء غير منصفة بحقهم ولم تكن عادلة على الإطلاق ولأن هناك مبالغة كبيرة من قبل موظفي مالية السويداء في تقدير أرباح هذه الفعاليات ويغيب عن أذهانهم الكثير من النفقات المدونة على سجل هذه الفعاليات مع العلم وحسب المذكرة فإن هذه النفقات زادت بنسب كبيرة وهي لم ترافق بأي زيادة في الإيرادات, الأمر الذي أدى إلى تراجع الأرباح بشكل لافت, ولاسيما بعد أن توقفت المبيعات الخارجية وتراجعت المبيعات الداخلية إضافة إلى زيادة تكاليف الإنتاج, فلذلك يضع التجار والصناعيون في السويداء ارتفاع الضرائب في ملعب مالية السويداء لأن الكثير من المراقبين المكلفين بإعداد الضريبة يقومون بشطب الكثير من بنود التكاليف وإضافة تكاليف أخرى غير موجودة مثل قيامهم بشطب قسم من قيمة المازوت والزيوت المدرجة في حساب بعض المنشآت مع العلم أن الإنتاج متوقف لعدم توافر هذه المادة.
إضافة قيام هؤلاء المراقبين بشطب قسم كبير من نفقات نقل المبيعات علماً أن نقل المبيعات في بعض المنشآت إلى الزبائن يتم على حسابها والمسألة المهمة هي احتسابهم لنسبة الربح بشكل افتراضي وبناء على ذلك فإن مبلغ المبيعات وبعد حساب الربح التجاري يقوم المراقب المالي بشطب قيم من بنود النفقات الواردة في حساب الأرباح والخسائر وعليه تتضخم الأرباح بشكل غير واقعي.
من جهته- مدير مالية السويداء إحسان أبو حجيلي قال: مالية السويداء ليست صاحبة القرار بالضريبة المفروضة علماً أن المذكرة المعدة من قبل غرفة تجارة وصناعة السويداء تم رفعها إلى وزارة المالية ونحن ننتظر الرد عليها.
تشرين
