مذكرة تفصيلية تتضمن تأسيس نظام معلوماتي عقاري مبني على قواعد بيانات خرائطية ووصفية على المستوى الوطني، وصلت إليها واتفقت عليها اللجنة المركزية المشكلة برئاسة"وزير المالية" الدكتور "مأمون حمدان" والمكلفة تحديد الأسس الواجب اعتمادها للوصول إلى القيمة الرائجة لأسعار العقارات
واعتمدت اللجنة المذكرة بعد وضع الملاحظات عليها وكلفت مركز الدراسات والبحوث العلمية بناء النظام المعلوماتي الموائم لذلك بالتعاون مع الجهات العامة ذات العلاقة حيث اعتمدت اللجنة القيمة الرائجة للعقار بدلاً من القيمة المالية التخمينية المعمول بها حالياً في القانون 41 لعام 2005 وتعديلاته.
وسيتم وفقا للجنة احتساب السعر الوسطي للمتر المربع من العقار (أرض..بناء) بالاستناد إلى نظام مؤتمت لتصنيف العقارات علماً أن هذه القيمة لا علاقة لها بالقيمة المالية التي يعتمد عليها في احتساب ضريبة ريع العقارات (ترابية).
ووضعت اللجنة منهجية للعمل تعتمد على تصنيف أساسي للأراضي أو العقارات حسب وقوعها داخل أو خارج المخططات التنظيمية بالدرجة الأولى بينما يتم بالدرجة الثانية تصنيف الأراضي على مستوى قطاعات تحدد فيه التمايزات السعرية بين القطاعات بناء على قيمة سعر أساس ثم يجري تثقيل هذه القيم حسب خصائص محددة على مستوى كل عقار.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه المنهجية ستحقق توازنا سعريا أقرب إلى العدالة والوضوح بين المناطق والمحافظات للوصول إلى قيمة معقولة قريبة من الواقع للسعر الرائج تكون أساساً في احتساب ضريبة البيوع العقارية بعيداً عن التدخل الشخصي وستسهم في انجاز خارطة العقارات في سورية.
سانا
