عن مشروع إصلاح القطاع العام الصناعي الذي عرض على الحكومة أكثر من مرة، ثم اختفى بين الأدراج، بيّن "وزير الصناعة" "أحمد الحمو"، أن هناك لجنة على مستوى الحكومة لتطوير القطاع العام، أما عن مشروع إصلاح القطاع العام الصناعي فأكد الوزير أنه لم يسمع بوجوده مطلقاً.
ولدى سؤال الوزير عن موضوع الإصلاح الإداري، وخطة الوزارة ضمن هذا الإطار، أوضح أن هذا المشروع هو جوهر التطوير الإداري «ونحن بدأنا بالخطوات التنفيذية بمرحلة تأهيل الكوادر عن طريق وضع برنامج تدريبي لكوادر الفئة الأولى وجاري العمل بنفس الإطار على إقامة بنية إلكترونية في الوزارة ونحن في مرحلة الأرشفة الكاملة للتوصل لخلق بنية الكترونية لقياس الأداء والتواصل لربط الكتروني كامل في نهاية العام سوف تكون المرسلات الكترونية كافة لإلغاء الورقيات، كما يتم العمل في مديريات الصناعة على تبسيط الإجراءات بخدمة المواطن لتكون بشكل الكتروني».
الوطن
