دعا رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي الحكومة لتجريب القانون الخاص بالمناطق الصناعية المتضررة، حيث كتب الشهابي على صفحته على موقع الفيسبوك: "تقدمنا منذ فترة بمشروع قانون خاص للمناطق الصناعية المتضررة فيه اعفاءات شبيهة باحكام المرسوم ١٨ لعام ١٩٨٢ و تعليماته التنفيذية الخاصة بمدينة حماة.. و تم تجميد مقترحنا هذا لاسباب غير مفهومة علماً ان وجود قانون خاص للمناطق المتضررة كفيل بتسريع عجلة التعافي و العودة للانتاج بزمن قياسي و بترميم الثقة الاستثمارية المدمرة و لما لذلك من فوائد كبرى للخزينة العامة و الاقتصاد الوطني ككل..
على كل حال.. ندعو الحكومة لتجريب هذا المقترح على منطقتين صناعيتين منكوبتين هما الليرمون الصناعية في حلب و تل كردي في دمشق لترى النتائج المذهلة و بعدها تقرر ان كانت ستجمده ام لا".
