تحدث عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل سرور عن واقع الإيجارات، موضحاً أنه ليس للحكومة أي صلاحية بالتدخل بحقوق الممتلكات الخاصة وفقاً لما تنص عليه المادة «50» من الدستور التي تتضمن «الملكية الخاصة مصانة»، وبالتالي لا يحق لأي قانون أن يصدر عن السلطة التشريعية بشكل مناقض للدستور.
وأكد سرور أنه خارج صلاحية أي شخص أو هيئة التدخل في تسعيرة إيجارات المنازل ذات الملكية الخاصة، مشيراً إلى إمكانية التدخل بالعقود المختصة بالإيجارات، حيث حددت المحافظة الحد الأدنى لقيمة العقد بأن لا يقل عن 500 ل.س في الشهر الواحد، نتيجة تحديد المتعاقدين للتسعيرة بقيمة 100 ليرة للتهرب من الرسوم المترتبة عليهم، مع العلم أن القيمة المذكورة في هذه العقود منافية للواقع، إلا أن العقد بالتراضي بين الطرفين وبالتالي لا يمكن تغييره.
وذكر سرور أنه يمكن لأحد طرفي العقد أن يقوم بتقدم طلب للقضاء بدعوة «إكراه أو غبن» بتسجيل المبلغ المذكور في العقد، في حال كان منافياً للحقيقة، ويتم من خلاله تعويض المدعي عن الأضرار المادية، وفسخ العقد.
وقال سرور: "من واجب الحكومة تأمين سكن مناسب للمواطن، وإنما لا يوجد أي قانون أو دستور يلزم المؤجرين بقيمة معينة أو تسعيرة محددة، وفي حال التدخل سيغلق المواطنين منازلهم ويمتنعون عن الإيجار"، لافتاً إلى القانون 111 عام 1952 والذي تم وفقه تمديد مدة العقود بقوة القانون، كما تم تعديله بفترة لاحقة وخفض الإيجارات بشكل ملزم، إلا أنه تم الاعتراض على هذا القانون وأُلغي لاعتباره غير عادل.
هنا في دمشق ستجد واقعاً خيالياً قاسياً أرخى بظلاله على حياة المواطن، ليصبح امتلاك منزل في أحد شوراع دمشق أقرب للحلم لكثير من السوريين، في ظل حق بسيط من امتلاك مأوى لكل مواطن يحفظ له كرامته، لكنها لغة الحرب التي لا تعترف بحق أو استقرار لأي كان.
المصدر: شام إف إم
