طالب مصدر مطلع في غرفة صناعة دمشق وريفها الحكومة بمشاركة غرفة الصناعة بالقرارات الخاصة بالصناعيين قبل إصدارها، لكي لا نفاجأ بها ونعترض عليها إلى أن تعدل من جديد، فقانون الانفاق الاستهلاكي صدر دون يأخذ رأي الصناعي فيه.
وأضاف المصدر “في كل مرة يصدر قرار وقانون يحد من تسهيل عملية الاستيراد، لذلك نطالب بإزالة كل المعوقات بما فيها منح الإجازة والموافقة على الاستيراد، إذ لم نحتاج إلى إصدار إجازة استيراد قبل الأزمة، فكنا نحمل البوليصة وشهادة المنشأ ثم نقدمها للمرفأ وندفع رسم جمرك ونخلص البضائع، أما الآن فوزارة الاقتصاد تطلب أوراقاً محددة، فيأتيك كتاب من وزارة الاقتصاد بناء على قرار الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يطلب تنفيذ إجراءات معقدة للسماح بإجازة الاستيراد، بالمقابل الاستيراد في كل دول العالم ليس إشكالاً بل هو فقط فاتورة وبوليصة وشهادة منشأ، لكن هنا يطالبون بسجل تجاري للشركة الأجنبية الموردة للبضائع بعد أن “قبلنا الأيادي” لكي نحصل على هذه البضاعة.
في حين أوضح صناعي آخر بأن إجازة الاستيراد كانت تصدر خلال 24 ساعة فقط أما اليوم فهي تحتاج إلى 15 يوماً وبالتالي تخزين البضائع لمدة طويلة وما يترتب عليها من دفع بالعملة الصعبة، لذلك نطالب بصدور قرارات غير ارتجالية تزيل المعوقات التي وضعت مع بداية الأزمة، وليس مضاعفتها بعد عودة الهدوء إلى البلد.
هاشتاغ سيريا
