أكد وزير المالية مأمون حمدان أنه بما يخص قانون البيوع العقارية فإنه لا علاقة له برفع أسعار العقارات، وكل ما هنالك أن الدولة ستتقاضى ضريبة على أية عملية بيع، مشيراً إلى أن المعدل كان يصل إلى 660% من القيمة التخمينية القديمة، وسيصبح 1.5% من القيمة التخمينية الجديدة. فكلا الحالتين هناك ضريبة ولكن ستصبح بموجب قانون البيوع على أسس عادلة وسليمة وشفافة.
وفيما يتعلق بالتحصيل الضريبي لم يشأ وزير المالية إعطاء أي رقم حول هذا الموضوع، معتبرا أن الرقم لا يفيد، ولكن الوزارة تبني نظام ضريبي أكثر عدالة وأكثر شفافية، مبيناً أن هناك اختلاف في تحديد الضرائب المباشرة وغير المباشرة من وجهة نظر الاقتصادي ووجهة نظر المالي، أما في النظام الضريبي الجديد فلن تعد هذه المشكلة موجودة، فالمهم بهذا النظام أن يتم تحصيل الضريبة بعدالة ووضوح وأن يكون النظام الضريبي مفهوم للجميع، على عكس النظام الضريبي الحالي غير المفهوم حتى من قبل العاملين في الضرائب أنفسهم، حيث كل واحد يفهما بطريقة مختلفة عن الآخر وهذا ما يؤدي إلى التراكم الضريبي، وبالتالي نحتاج أكثر من لجنة للوصول إلى الصيغة السليمة.
المصدر: صاحبة الجلالة
