كشفت مصادر مطلعة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن اللجنة المكلفة دراسة تكاليف تجميع السيارات وتحديد أسعارها، لم تصل إلى نتائج بما يخص عملها، ومازالت تراوح مكانها، وذلك بعد طلبها من شركات تجميع السيارات أن تزودها بالبيانات الجمركية للبضائع وقطع السيارات المستوردة، وحتى تاريخه لم تحصل على تلك البيانات من الشركات.
وفي التفاصيل، كما أوضحت المصادر فإن هناك مقترح بنقل عمل اللجنة إلى وزارة النقل، حيث تسرب عن جلسات مجلس الوزراء بأن وزارة النقل اعتبرت تشكيل اللجنة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تدخلاً في عملها، ولذلك فإن الجمود أصاب اللجنة بإنتظار قرار رئيس مجلس الوزراء، علماً أن اللجنة مكونة من عدة وزارات (الاقتصاد والنقل والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك وممثلين عن الجمارك وغرف التجارة والصناعة وعن الشركات المصنعة للسيارات محلياً).
وكان من المقرر أن تقوم اللجنة بزيارة معامل تجميع وتصنيع السيارات للاطلاع على مراحل التجميع والتكاليف المباشرة من اليد العاملة للكهرباء والماء وغيرها من المراحل، وذلك لتحديد التكاليف لها، ولكن هذه الزيارات لم تتم حتى الآن، وذلك نظراً للخلاف حول نسب الأرباح الذي تم اقتراحه من قبل اللجنة والتي تقدمت به بأن يكون ما بين 5% و10%.
يذكر أن الأسس التي وضعت لتحديد أسعار السيارات تستند إلى الفاتورة والبيان الجمركي ومستلزمات التجميع المحلية المنشأ والتكاليف المباشرة وغير المباشرة وتكاليف الاستيراد، كما سيتم التمييز عند التسعير بين سعر قطع التجميع المستوردة قبل تحديد سعر استرشادي وبعد تحديد سعر استرشادي لها.
داماس بوست
