نشرت جريدة “الأيام” مادة للصحفي محمد الواوي عن مشروع 66، حيث ألتقت الجريدة مجموعة من المواطنين المتضررين.
وقال الدكتور الجامعي عمار (رفض الكشف عن اسمه): “إن وسائل الإعلام الرسمية أعدت تقارير كثيرة عن المرسوم 66 لكنها مُنعت من النشر، ومنذ صدور المرسوم 66 في عام 2012، قال حينها المحافظ إن المرسوم 66 أفضل مرسوم تنظيم عقاري في البلاد، ويلغي الاستملاك، كما يشمل منطقتين تنظيميتين من سور مجلس الوزراء حتى السفارة الإيرانية إلى المتحلق الجنوبي وصولاً إلى نهر عيشة و القدم، وعلى السكان اصطحاب أوراقهم الثبوتية ومراجعة مؤسسة الإسكان، لكن عند مراجعة المؤسسة أصروا بأن المنطقة من مجلس الوزراء حتى السفارة الإيرانية وبعمق 400 متر هي منطقة مستملكة منذ 1984”.
وذكر الدكتور عمار أن المنطقة كانت بالأساس استملاك لبناء 3 أبنية مؤسساتية هي مجلس الوزراء ومجلس الشعب ووزارة الخارجية، لكن تم بناء البنائين الأولين فقط، في حين اعتذر مجلس الشعب عن استملاك المنطقة، وكانت خطتهم التوسع في الحديقة الخلفية أو نادي الضباط، وبذلك حوّل مرسوم الاستملاك لصالح وزارة الدفاع، رغم أن المرسوم لا يلغيه إلا مرسوم آخر، لكن وزارة الدفاع أيضاً رفضت استملاك المنطقة، ومن ثم أصبحت استملاكاً لصالح المحافظة.
وشرح أحد المحامين من قاطني المنطقة القريبة من مجلس الوزراء لـ “الأيام” أنه تم تقييم محضر كامل بـما لا يصل سعره 200 ألف ل.س، وقال: حيث أن بيتي ( 8 قصبات وطابقين) قيّم بـ 34 ألف ل.س، ولو افترضنا جدلاً بأن التعويض ضرب بـ 100 مرة بأفضل حالاته، فإن التعويض لن يتجاوز 3 ملايين ل.س، كما أن من ضمن مواد المرسوم أن تظل الناس بمناطقها، وأن يكون الهدف تحسين مستوى حياة الناس، وليس ما يطبق حالياً؟؟
وأوضح المواطن حسام لـ “الأيام” أن المنطقة كلها بناء أفقي فيمكن بناء سكن بديل في ربع المساحة ويمكن أن تأخذ المحافظة بقية الأراضي، وتساءل حسام إذا تراوحت أسعار المنزل في “ماروتا سيتي” بين 700 مليون ومليار ل.س، فمن أي كوكب سيأتي قاطنو المدينة الخيالية؟؟ كما تضمنت إحدى فقرات المرسوم أن يتم إعداد السكن البديل في نفس المنطقة بعد 4 سنوات من صدور المرسوم، فأين هو السكن البديل؟ حتى هذه اللحظة لا أحد يعرف أين سيكون؟.
ونقلت مصادر أهلية لـ “الأيام” بأن أكثر من 400 ألف شجرة مثمرة، كانت تزوّد دمشق بالخضراوات والفاكهة، قُطعت وآلاف الأسر هجّرت، قدّرتها مصادر موثوقة بما يقارب أكثر من 60 ألف أسرة، بالمقابل فإن ذروة التشجير والمساحات الخضراء التي يتغنوا فيها في المشروع 66 لا تزيد عن 30 ألف شجرة، أي سنخسر 370 ألف شجرة.
