وافق مجلس الوزراء على خطة متكاملة للسكن وفق نموذج “السكن الاقتصادي” قدمتها وزارة الأشغال العامة والإسكان تتضمن الوصول للاكتتاب على 100 ألف شقة سكنية في جميع المحافظات بأقساط مدروسة وتصاميم تراعي الشروط العمرانية والبيئية بمشاركة هيئة الاستثمار والتطوير العقاري والمؤسسة العامة للإسكان واتحاد التعاون السكني وذلك بعد اعلان الاكتتاب مؤخرا على 12 ألف شقة كمرحلة أولى
وصدق المجلس في جلسته اليوم 17 شباط على بدء تنفيذ مشروع “إحلال المنتج المحلي بدلا من المستورد” في صناعات الخميرة والإطارات والورق وتشجيع التوسع بإنتاجها محليا عن طريق التشاركية ومنح الإعفاءات والتسهيلات والحوافز التشجيعية للمستثمرين وذلك ضمن مشروع الحكومة لإحلال 40 صناعة محلية للحد من الاستيراد على أن تبقى الأولوية للصناعات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي.
وأجرى المجلس تقييما لعمل مركز نصيب الحدودي خلال الفترة الماضية والعقبات والمشكلات اللوجستية والفنية والإجرائية وفي هذا السياق تمت الموافقة على استكمال تأهيل البنى التحتية والمنشآت الخدمية في المركز بما فيها مباني الهجرة والجوازات والجمارك ومكتب التأمين الإلزامي ومكتب الخدمات المصرفية والمالية ومركز الحجر الزراعي وساحات التبادل لتسهيل حركة التجارة الخارجية استيراداً وتصديراً.
من جهة أخرى طلب المجلس من جميع الوزارات التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لبدء التحضيرات اللازمة لإطلاق الدورة 61 من معرض دمشق الدولي في مدينة المعارض والأسواق الدولية بموعده المحدد.
