كشف وزير الصناعة " المهندس محمد معن جذبة" أن نحو 75 ألف منشأة صناعية عادت للعمل في سورية من أصل 130 ألف منشأة صناعية وحرفية.
و بين " جذبة" انه نظراً لحزمة التسهيلات التي قدمتها الحكومية للصناعيين على مختلف الأصعدة المتعلقة بمنحهم التسهيلات اللازمة لتأمين المواد الاولية اللازمة للصناعة وتأمين حوامل الطاقة وكافة الخدمات التحتية من كهرباء واتصالات وصرف صحي للمنشآت الصناعية والحرفية، إضافة إلى الانفتاح على التعاون مع القطاع الخاص وتوظيف خبراته في مجال تطوير القطاع الصناعي وزيادة جودة المنتج المحلي.
وفيما يتعلق بسياسة إحلال المستوردات أوضح وزير الصناعة أنه تم السماح خلال فترة الحرب باستيراد المواد غير المتوفرة في السوق المحلية بهدف تأمين احتياجات المواطنين من السلع والمواد الاستهلاكية، ولكن مع بدء تعافي القطاع الصناعي وعودة الكثير من المنشآت الصناعية للعمل والذي ساعد على إنتاج الكثير من المواد التي يتم استيرادها تم إقرار برنامج إحلال المستوردات الذي يساهم في توفير القطع الأجنبي ودعم الصناعة الوطنية وخفض أسعار المنتجات وزيادة القدرة الشرائية للمواطن.
ودعا الوزير جذبة الصناعيين الذين غادروا سورية خلال الحرب إلى العودة والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة لخلق بيئة استثمارية فعالة تمكنهم من إعادة إحياء صناعاتهم والمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار
وضمن سلسة خطوات متكاملة لدعم العملية الإنتاجية وتمكين الصناعيين من استبدال الآلات المتعطلة لديهم أو إعادة ترميم ما تم تخريبه منها صدر تعميم بالسماح باستيراد الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج الصناعية (المستعملة والمجددة) من بلد المنشأ أو من غير بلد المنشأ ودون التقيد بعمرها ولكافة المستوردين، والذي انعكس إيجابا على تطوير المعامل القائمة لإنتاج منتجات متنوعة تلبي حاجة السوق المحلية بدلاً من استيرادها بما يسهم في توفير القطع الأجنبي وتخفيف قيمة الاستيراد للمواد المصنعة.
ومع الاتجاه الحكومي المتزايد لدعم الصناعات التي تشكل حوامل للنمو والتي تحمل قيمة مضافة مرتفعة ومع استعادة العديد من القطاعات لعافيتها وهو ما يوفر إمكانية توفير بدائل للمستوردات خلال المرحلة المقبلة تم إقرار سياسة إحلال بدائل المستوردات لإحلال 40 صناعة محلية تساهم في تخفيف فاتورة الاستيراد للسلع التي يمكن إنتاجها محلياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي وصولاً إلى استقلالية القرار الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع توفير مستلزمات تشجيع إقامة المعامل والمنشآت التي من شأنها تأمين كافة احتياجات السوق المحلية من السلع التي يتم استيرادها حاليا بما يسهم في تخفيض الحاجة خلال المراحل القادمة.
وكالات
