قال مدير هيئة الاستثمار والتطوير العقاري “أحمد الحمصي” إن قانون التطوير العقاري الجديد قيد الصدور، مؤكدّا أن التعديل الحاصل فيه نحو الأفضل.
وكشف عن وجود بعض القصور في القانون القديم، لافتا إلى أنّه مثل أي قانون يوضع في حيز التنفيذ فيظهر فيه بعض الثغرات، وقد تمّ تلافيها جميعها في القانون الجديد.
وكان عدد من المطورين العقاريين، طالبوا بتعديل القانون القديم رقم 15 لعام 2008، خاصة وأنه يخلط بين المطور العقاري والمقاول، وهنا أشار الحمصي إلى أن “القانون القديم كان ينص على اللجوء إلى قانون المطورين رقم 51 في حال عدم وجود مادة في القانون الخاص بالمطورين” موضحا أنه تمّ تلافي جميع السلبيات في القانون الذي سيصدر قريبا.
وفي سياق متصل لفت الحمصي إلى “وجود شركة جديدة قد تقدمت لمنطقة وادي الجوز في حماة، وقد حصل لقاء منذ أسبوعين بين مدير الشركة ومجلس المدينة بحضور المحافظ، وتم تشكيل لجنة لدراسة المقترحات التي يطلبها المطور العقاري الجديد”.
وحول مناطق التطوير العقاري في ريف دمشق لفت إلى “وجود عدة مناطق في وادي بردى وعدرا الصناعية”.
وكشف الحمصي عن استقبال عدد من الوفود الأجنبية بشكل يومي، منها وفد صيني قد زار الهيئة اليوم الأحد واطلع على الفرص الاستثمارية الموجودة.
هاشتاغ سوريا
