أعدت المؤسسة العامة للإسمنت السورية دراسة متكاملة حول واقع هذه الصناعة في سوريا، خلصت إلى أن الحكومة السورية تحتاج إلى مليار دولار لتحسين شركات الإسمنت العامة.
وجاءت الدراسة ضمن توجهات الحكومة السورية لإعداد خريطة استثمارية تتضمن الفرص المتاحة في البلاد، والآلية التنفيذية لتبسيط الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص.
وبينت الدراسة أن الطاقات المتاحة لصناعة الإسمنت جيدة، وبالأرقام نجد أن طاقة شركات القطاع العام الإنتاجية العاملة حاليا، تصل إلى 3.8 مليون طن من الإسمنت سنويا.
أما واقع مشروعات الإسمنت في القطاع الخاص فالحال مختلف، والعدد الإجمالي للمشاريع المشملة والمرخصة والمتوقفة 33 مشروعا، منها مشروع واحد فقط منفذ ومنتج هو إسمنت البادية بطاقة إنتاجية سنوية 1.65 مليون طن سنويا.
وعن الفرص الاستثمارية المتاحة لصناعة الإسمنت في شركات المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء حاليا، ذكرت المؤسسة أن هذه الفرص الاستثمارية تحتاج إلى تمويل كبير لا يقل عن مليار دولار، ولذلك فإن المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء تقترح العمل وفق صيغة العقود التشاركية، بحيث يتم تأمين التمويل من المستثمر مقابل حصة سنوية من الإنتاج.
المصدر: "الوطن"
