تراجع الادخال المؤقت بقصد التصنيع واعادة التصدير خلال الأزمة في سورية الى حدوده الدنيا، بسبب خروج بعض المدن الصناعية عن الخدمة، والحصار الاقتصادي على البلد، والحالات التي سجلت بحسب المديرية العامة للجمارك تعد على الاصابع ، وتركزت على مواد النسيج والذهب .
وخلال ندوة الاربعاء التجاري بعنوان "الإدخال المؤقت بقصد التصنيع واعادة التصدير" بين باسل الصالح مدير الشؤون الجمركية في مديرية الجمارك العامة ، أنه يمكن للصناعيين ادخال بعض البضاعة الممنوع استيرادها الى البلد بعد الحصول على اجازة حتمية، لها شروط غير شروط الاستيراد العادية، ومدة ادخالها 6 أشهر قابلة الى التمديد ثلاثة أشهر لمرة أو مرتين حسب ظروف صاحب المنشأة .
وبين الصالح أن نظام التصدير المؤقت معمول به حاليا، وخاصة لبعض الآلات التي تحتاج الى صيانة غير متوفرة داخل سورية ،داعيا جميع الصناعيين الى اعادة العمل بالإدخال المؤقت بقصد التصنيع لإعادة انعاش الحرف اليدوية واليد العاملة التي تضررت بسبب الازمة وخاصة في رف دمشق .
مدير التخطيط والبحوث الجمركية خالد عسكر بين أن قانون الجمارك منح للصناعيين تسهيلات كبيرة في الادخال المؤقت ، من حيث الكشف على البضاعة في ارض المعمل، وادخال البضاعة وتصديرها من نفس الامانة الجمركية مع تقديم الضمانات والتحقق من جميع عناصر المواد الاولية للمواد التي تم ادخالها بشكل مؤقت .
ودعا منار الجلاد عضو غرفة تجارة دمشق الى تفعيل روح قانون الجمارك لجهة الادخال المؤقت، ومنح تسهيلات لعودة الحرف التي كانت في ريف دمشق وفي بلدة يلدا تحديدا، التي كانت تمتاز بصناعتها وانتقلت خلال الأزمة هذه الحرفة الى الصين، مؤكدا أن عملية الادخال المؤقت تحول البلد الى ورشة عمل لجميع الماركات .
وتركزت مداخلات الحضور حول ضرورة منح المزيد من التسهيلات امام الصناعيين والاستفادة من الايدي العاملة الخبيرة السورية والمحافظة عليها بمنح تسهيلات للإدخال المؤقت للبضاعة بغرض تصنيعها واعادة تصديرها .
