قال وزير الصناعة عدنان السخني أن عمليات السمسرة والوساطة في أي مشروع جديد مرفوضة وأن المعيار لأي مشروع هو أن يكون ذي جدوى اقتصادية ويعود بالفائدة على المؤسسة.
وأضاف السخني أن القطاع العام الصناعي يعاني مشاكل وباعتراف الجميع، وأن عمليات المعالجة سابقاً كانت في كثير من الشركات سطحية ولم تلامس المشاكل التي تعاني منها رغم وجود بيئة مناسبة لهذه الحلول أكثر من الوقت الحالي.
وأوضح السخني أن الشركات العامة الصناعية تواجه مشكلات على مستويات متعددة منها على مستوى الاستبدال والتجديد والنشاط الصناعي والإنتاجي إضافة إلى مستوي المعرفي وتحديث المنتجات وخطوط الإنتاج نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا ومؤسساتها وقطاعاتها.
ودعا السخني إلى دراسة العروض المقدمة من الشركات من بعض الدول الصديقة من أجل الإنتاج المشترك وخاصة ما يتعلق بمشروع الشاحنات والباصات مع الجانب البيلاروسي وذلك ضمن التوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة بالتوجه شرقاً.
