قال مسؤول مالي مكسيكي كبير إن الدول ربما تواجه عقوبات إذا أخفقت في الالتزام بقواعد جديدة تهدف لحماية النظام المصرفي العالمي من أزمة مالية أخرى.
ووضعت القواعد الجديدة التي تجبر البنوك على زيادة رأس المال الاحتياطي إلى ثلاثة أمثاله تقريبا كي تنفذ على مدى ست سنوات من يناير كانون الثاني بعدما تنتهي كل دولة من وضع اللوائح الخاصة بها.
لكن الولايات المتحدة وأوروبا حيث توجد أكبر بنوك في العالم مازالتا في مرحلة إعداد مشروعات القوانين مما أثار تكهنات بإرجاء الجدول الزمني لإتفاقية بازل 3 التي تتضمن القواعد الجديدة.
وقال خوان مانويل فالي رئيس الإشراف المصرفي بالخزانة المكسيكية إنه لم تقترح أي دولة الإرجاء لكن أي إخفاق في الالتزام بالموعد النهائي سيواجه بضغوط من جانب دول أخرى.
وقال لرويترز على هامش اجتماعات مجموعة الدول العشرين "بالنسبة للدول التي لن تجهز اللوائح في يناير فسيكون السؤال ماهي العقوبة التي ستوقع عليها؟" مضيفا أن لن يتم الانتهاء من التفاصيل إلا بعد "وقوع مخالفات" من جانب الدول.
وتستضيف المكسيك اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في الرابع والخامس من نوفمبر تشرين الثاني حيث يناقش صناع السياسات الإجراءات الضرورية لضمان عدم طلب البنوك الكبرى في العالم مساعدات إنقاذ جديدة من أموال دافعي الضرائب.
كانت مجموعة العشرين اتفقت في 2010 على قواعد بازل 3 لضمان توافر موارد ذاتية كافية لدى البنوك لمواجهة أي أزمات في المستقبل. لكن القواعد تعرضت لانتقادات حادة من جانب الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين انضمتا إلى البنوك في المطالبة بإعادة نظر شاملة.
وانتقد توماس هوينج مدير المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع في الولايات المتحدة والمنظمة لبعض البنوك وأندرو هالدين مدير الاستقرار المالي ببنك انجلترا المركزي القواعد الجديدة التي وصفها بالتعقيد الشديد.
وقالت البنوك إن معايير رأس المال الصارمة ستجبرها على تقييد الإقراض الذي تراجع بالفعل تحت وطأة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وربما يواجه تعافيه مزيدا من التأخر
المصدر: مكسيكو سيتي (رويترز)
