أكد وزير الاتصالات السابق الدكتور محمد الجلالي، أن الإشكالية الأساسية لخدمة الدفع الإلكتروني في سوريا والتي ستبقى قائمة لفترة من الزمن عدم وجود حسابات مصرفية لقسم كبير من المواطنين، إضافة إلى عدم وجود فروع للمصارف في القرى والمناطق البعيدة.
وأضاف: وبسبب عدم توافر فروع للمصارف في هذه المناطق يضطر المواطن القاطن في الريف للنزول إلى المدينة من أجل الاستعانة بشخص لديه خدمة الدفع الإلكتروني لمساعدته في دفع فواتير الكهرباء أو غيرها ويدفع له مبلغاً مالياً.
وأشار إلى أن البنية التحتية المصرفية مازالت غير جاهزة لغاية تاريخه، مبينا أن هناك مشكلة يعاني منها المواطن السوري وهي تراجع دخله وهذا الأمر ساهم إلى حد ما بعدم نجاح تطبيق خدمة الدفع الإلكتروني بالشكل المطلوب.
وأوضح أن الحكومة مضطرة لتطبيق هذه الخدمة بشكلها الحالي البطيء وذلك لحين إيجاد حل للمشكلة العامة الموجودة وهي تراجع دخول المواطنين.
وأضاف: كي ينجح تطبيق خدمة الدفع الإلكتروني وتنتشر على نطاق واسع بين المواطنين يجب توسيع القاعدة المصرفية في سورية بشكل كبير بحيث يكون هناك جرأة لدى المصارف من أجل زيادة عدد فروعها وانتشارها في كل المناطق.
بدوره، بيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم، أن الدفع الإلكتروني أمر جيد وضروري لكن توقيت تطبيقه خلال الفترة الحالية كان خاطئاً ويجب أن يتم تقييم أي تجربة ومن ثم تدارك أخطاء تطبيقها.
وأشار إلى وجود صعوبة بتطبيقها نتيجة وجود بعض المشكلات التقنية الموجودة في المصارف وعدم وجود ثقافة مهيأة لتطبيق هذه الآلية، موضحاً أنه يجب تطبيق هذه الآلية بالتدريج وأن يتم تخصيص مراكز عديدة كافية للدفع اليدوي في المحافظات عند تطبيقها.
ورأى أن الفرق بين دخل الموظف ومصروفاته يعتبر مشكلة كبيرة إذ إن دخل الموظف المنخفض لا يتناسب مع تطبيق الدفع الإلكتروني لتحصيل الفواتير في ظل الغلاء الحالي بالأسعار وتوجه الناس نحو شراء حاجياتهم الضرورية، ويجب على الحكومة العمل على إحداث توازن بين دخل الموظف ومصاريفه.
