أكدت وزارة الاتّصالات والتّقانة بأنّها مكلّفة كغيرها من الوزارات بحسن التّعامل مع المواطن، وأن ذلك يأتي ضمن أولويّاتها، مبينة أنه لدى الشّركة السّوريّة للاتّصالات لجان خاصة للبحث عن الأسباب التي قام المشترك بإلغاء بوّابته لأجلها، خاصة عندما يكون الإلغاء ناتج عن سوء الخدمة وليس لداعي السفر أو عدم الحاجة للبوابة، فهنا يتم الوقوف والتّدقيق لمعرفة مكامن التّقصير.
ولفتت الوزارة أنّه بالنظر إلى الناحية الاقتصادية فكل بوّابة بسرعة 1 ميغا تحقق عائداً شهرياً قدره3000 ليرة تقريباً، وبالتّالي فثبوت وجود تقصير من قبل أي عامل في المركز الهاتفي أو سوء تعامل من قبل العاملين بالمراكز الهاتفيّة وحتى رؤساء المراكز تتم المحاسبة عليه دون تردد.
الثورة
