توقّع الخبير الزراعي عبد الرحمن قرنفلة، أن تكون آثار العقوبات الاقتصادية الناتجة عن تطبيق قانون سيزر أقل حدة على قطاع الزراعة مقارنةً بالقطاعات الأخرى، داعياً إلى زيادة الإنتاجية الزراعية والاعتماد على صادراتها لتمويل واردات البلاد المختلفة.
وأكد قرنفلة أن مخرجات الصناعات الزراعية والغذائية المحلية متنوعة وتوجد على مدار العام، والتجارب العالمية للبلدان التي تعرضت لعقوبات اقتصادية أثبتت أن النمو الزراعي خلال الأزمة يكون عادة أكثر استقراراً من القطاعات الأخرى
ولفت الخبير إلى أن طبيعة العقوبات التي يتضمنها قانون سيزر هدفها خلق أزمات اقتصادية وتلاشي الأمن الغذائي، معتبراً أن أسواق الدول الصديقة لسورية تشكّل مجالاً واسعاً لاستيعاب الصادرات الزراعية المحلية وبديلاً احتياطياً لأي تراجع في حجم الأسواق الغربية التقليدية.
وفي 21 كانون الأول 2019، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون قيصر أو "سيزر"، والمتضمن فرض عقوبات اقتصادية على سورية والدول التي تدعم حكومتها، ومن المقرر بدء العمل به في حزيران 2020.
وقال رجل الأعمال مازن حمور مؤخراً، إن العقوبات الاقتصادية على سورية ليست بالأمر الجديد، لكن يوجد قوانين وقرارات حكومية تزيد من تأثير قانون قيصر "سيزر" على المواطن السوري، داعياً إلى ضرورة التراجع عنها.
وحددت الحكومة سابقاً توجهات التنمية الاقتصادية المحلية لـ2020، وذلك عبر استنهاض القطاع الزراعي بكل مكوناته النباتية والحيوانية، والاستمرار بإحلال المنتجات المستوردة وصناعتها محلياً.
تشرين
