كشف مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور هيثم الأشقر أن الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة لعام 2015 التي تتم مناقشتها حالياً في هيئة التخطيط والتعاون الدولي ستلحظ زيادة في الاعتمادات تتراوح بين 20 و30 %، مشيراً إلى أن الاعتماد المخصص لعام 2014 بلغ سبعة مليارات و800 مليون ليرة،
أما بالنسبة لعدد المشاريع الاستثمارية التي تتم مناقشتها حالياً فيبلغ 52 مشروعاً استثمارياً زراعياً تتبع جميعها للإدارة المركزية، إضافة إلى مشاريع باقي الجهات التابعة للوزارة.
وأكد الأشقر وفقا لصحيفة "الثورة" أن الهدف من مناقشة الخطة الاستثمارية للوزارة هو تحديد الأولويات الاقتصادية وتقاطعها مع باقي القطاعات، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية القطاع الزراعي (بشقيه النباتي والحيواني) والاهتمام الحكومي الكبير بهذا القطاع ودوره الفاعل في تحقيق الأمن الغذائي وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن.
وأضاف الأشقر أن المناقشات شملت أيضاً دور المؤسسات الإنتاجية التابعة للوزارة (المؤسسة العامة للدواجن ـ المؤسسة العامة للمباقر) في التدخل الإيجابي وزيادة الكميات المعروضة من المنتجات الزراعية، والمساهمة في تخفيض سعرها، إضافة إلى أهمية الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة من مستلزمات إنتاج زراعي وبيطري وأعلاف.
وأوضح الأشقر أن القطاع الزراعي هو واحد من أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعليه فقد جاء بالمرتبة الأولى على سلم اهتمامات الحكومة التي أكدت بدورها على العمل وفق الأولويات والتركيز على القطاع الزراعي جنباً إلى جنب مع قطاعات التربية والتعليم والصحة والقطاع الخدمي، مشيراً إلى أن أهمية هذا القطاع تكمن في تحقيق الاكتفاء من السلع الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المزارعين، من هنا بين الأشقر أن الحكومة عمدت وفي ظل كافة الظروف إلى تأمين الدعم اللازم وتوفير الإمكانيات لتطوير هذا القطاع وتحقيق أهدافه بالشكل الذي يعزز تنافسيته ويساهم في تطويره وتكامله مع القطاعات الأخرى من خلال تحقيق فائض في الإنتاج الزراعي بالنوعية الجيدة والملائمة للاستهلاك المحلي و التصدير ضمن المواصفات القياسية العالمية، والاستفادة من الميزة النسبية للمنتجات الزراعية السورية، وخلق القدرة التنافسية وتدعيمها واعتماد التنوع الإنتاجي وفق الملائمة البيئية، وتحقيق مساهمة جيدة في الناتج القومي عن طريق زيادة الإنتاج والإنتاجية والاستخدام الأفضل لمستلزمات الإنتاج وإدخال زراعات بديلة قدر الإمكان ذات عوائد اقتصادية والتركيز على عملية تصدير المنتجات المصنعة ونصف المصنعة للاستفادة من القيمة المضافة وزيادة العائد الاقتصادي وتحقيق ميزان مدفوعات إيجابي، فضلاً عن توفير المشاريع المولدة للدخل للمساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمنتجين.
