كشف التقرير الصادر عن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك " إلى أن العجز تركز في ثلاث جهات هي الشركة العامة لصوامع الحبوب التي سجلت عجزاً وصل إلى 957 مليون ليرة سورية في العام السابق والشركة العامة للمخابز بقيمة 800 مليون ليرة سورية ولجنة المخابز الاحتياطية بقيمة 132 مليون ليرة سورية، على حين كان الربح المخطط -ولم يتحقق- في العام 2014 يتعلق بمؤسستي الحبوب والاستهلاكية ولم تتضمن الخطة أي أرباح مخططة لباقي المؤسسات الشركات ولم يظهر الجدول أي أرباح لسندس خلال السنوات السبع المذكورة.
وهذه المرة يبدو أن الشاهد وبحسب صحيفة "الثورة" الذي شهد من أهل الاستهلاكية أي (ما من أحد غريب) حيث تضمن تقرير لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن المؤسسة الاستهلاكية لم تحقق الربح الذي كان مخططاً لها.. وهو أمر مستغرب بالنظر إلى الأدوات التي تمتلكها الاستهلاكية والتي من شأنها أن تضمن لها الربح كيفما كان الأمر تبعاً لجملة من المعطيات أبرزها تنوع وتعدد منافذ الاستهلاكية وثانيها قدرتها على الوصول إلى الأسعار الأنسب بالنسبة للمواطن والسوق على حد سواء.
وفي نفس السياق لم يتضمن الجدول أي بيانات أو مؤشرات حول الخزن والتسويق في جانب الأرباح ولا في جانب الخسائر على حين سجل للمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء- عمران أرباح في السنوات الثلاث الأولى وتغيب أي مؤشرات عن الأعوام الأخرى وتنتقل الشركة العامة للمخابز من عجز إلى عجز دون تحقيق أي أرباح خلال هذه الفترة بينما تنتقل لجنة المخابز الاحتياطية من ربح إلى ربح خلال السنوات الأربع الأولى قبل أن تتدرج في الخسائر في باقي السنوات وتنتقل الاستهلاكية من عجز إلى عجز لكافة الأعوام ماعدا سنة 2013 حيث حققت ربحاً بقيمة 35,3 مليون ليرة سورية وانتقلت المطاحن من عجز إلى عجز خلال الأعوام الأربعة الأولى تغيب مؤشراتها عن باقي الأعوام.
1889 مليون ليرة إجمالي العجز المالي لثلاث مؤسسات حكومية في سورية.. ولا أرباح للاستهلاكية !!
