بين معاون وزير التجارة الداخلية لشؤون الشركات، عماد الأصيل، أن حاجة سورية من مادة القمح سنوياً تصل إلى مليوني طن، وأن في سوريا موارد عدّة للمادة، وهي متوافرة ومخزّنة، وتكفي حاجة البلد لمدة عام كامل على الأقل.
لافتاً إلى أن «موضوع الخبز والقمح متابع من الجهات العليا، وفق دراسات متأنية ودقيقة، تقدّر حاجة الفرد اليومية، لتوفير احتياجات البلد على نحو كافٍ»، مبيناً أن «موسم التسلّم لم ينته بعد، وأن كميات إضافية من القمح ستصل لمراكز التسويق، برغم الصعوبات».
ووفق ما سبق، فإنه من المؤكد أن تراخي الحكومات التي تعاقبت خلال الأزمة، وعدم جديتها في توفير حاجيات الفلاحين ودعمهم بالشكل المطلوب، أدى إلى التراجع المخيف للمحصول، ولا سيّما وأن التمويل متوافر، لكنه يتأخر بسبب الروتين والبيروقراطية في اتخاذ القرارات، بحسب صحيفة "الأخبار".
هذه العوائق، إضافة إلى ظروف الحرب المستمرّة، لم تتسبّب بتراجع المحصول في محافظة الحسكة فقط، بل تعدت ذلك إلى إخراج مساحات واسعة من حقول القمح من الخدمة في محافظات أخرى، مثل حلب، والرقة، ودير الزور، ودرعا، التي كانت تعد المصدر الرديف لمادة القمح، بعد محافظة الحسكة، التي اعتادت أن تنتج قرابة نصف الإنتاج العام في سوريا.
