كشفت " وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" في رد غيرمباشر وغير معلن لجميع من انتقد سياستها في منح إجازات استيراد المواد العلفية و تركزها في أيدي قلة من المستوردين.
حيث أعلنت في بيان لها تلقى موقع "B2B-SY" نسخة منه أن إجمالي قيمة موافقات استيراد المواد العلفية في سورية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي تجاوزت الـ105 ملايين يورو بكميات متنوعة وصلت لنحو 450 ألف طناً.
حيث توزعت على الذرة الصفراء العلفية بقيمة باليورو 49,952,244، وبكمية وصلت إلى 290,100ا طن، أما كسبة فول الصويا فقد وصلت قيمتها إلى 3,395,000 يورو وكميتها 8,000 طن.
في حين تم استيراد 99,250 من بذور فول الصويا، بقيمة 49,044,921 يورو الكمية بالطن مادة مقابل استيراد 614 طن من مادة الميثونين العلفي، بقيمة 2,550,800 يورو.
وتذكر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأن دليل منح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد يتناسب مع سياسة الوزارة في منح إجازات الاستيراد لكافة المواد بما فيها الأعلاف ولكافة المستوردين، وقد بين دليل منح اجازات الاستيراد على منح موافقات لإستيراد كسبة الصويا بالتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
كما أن سياسة الوزارة لاتقوم على التمييز بين مستورد وأخر إلا وفق وثائق تثبت جدية وإمكانية المستورد على الاستيراد ووفق شروط الجهات العامة المعنية.
وكان الاتحاد العام للفلاحين لفت مؤخرا، أن قرارات “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” التي منحت بموجبها الأولوية (ميزة تفضيلية) لتاجرين للقيام بعملية ليست فقط استيراد المواد العلفية وتحديداً الصويا بل واحتكارها والتلاعب بالكميات المعروضة في الأسواق المحلية وبالتالي بالأسعار وهذا هو السبب الرئيس وراء حالة الجنون التي تم تسجيلها في المحال والأسواق، أما الحديث عن ارتفاع درجات الحرارة فهذا قد يكون حادثاً ثانوياً طارئاً لا مباشراً لا بل حادثاً طبيعياً يصيب ليس قطاع الدواجن فحسب بل قطاع الثروة الحيوانية بشكل خاص والنباتي منه بشكل عام.
