بيّن معاون وزير الزراعة المهندس أحمد قاديش أن قرار استصدار السجل الزراعي يهدف إلى تنظيم العمل الزراعي وتقديم التسهيلات للعاملين فيه من أفراد وشركات لجهة تصدير منتجاتهم أو نقلها أو تسويقها أو عرضها في معارض متخصصة، وهو الأول من نوعه في سورية ويأتي بعد عملية الترخيص ويحق للجميع الحصول عليه لكنه غير ملزم، منوهاً أن من شروط الحصول عليه وجود ترخيص زراعي صادر عن وزارة الزراعة وأن يكون طالب السجل منتسباً إلى اتحاد الفلاحين أو اتحاد الغرف الزراعية.
وأكد قاديش أن هذا السجل يشبه إلى حد ما السجل التجاري ولا يوجد أي ضرائب أو رسوم عند الحصول عليه من كافة الجهات المعنية باستثناء ثمن الطوابع التي توضع عليه، لافتاً إلى أنه قيد النشر وسيتم المباشرة في منحة خلال 15 يوم تقريباً بعد نشره في الجريدة الرسمية وتعميم تعليماته على المحافظات.
وأوضح مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة الدكتور أحمد دياب أن السجل الزراعي يعد خطوة مهمة لإعادة ترتيب وتنظيم النشاطات الزراعية وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وبالتالي توفير بيانات تعريفية وتفصيلية عن الحائزين والعاملين في هذا القطاع.
وأشار دياب إلى أن السجل يساهم في دعم آلية تطوير السياسات والتشريعات والخطط التنموية الزراعية من خلال البيانات والإحصائيات التي يوفرها ويتم تحديثها باستمرار.
الثورة
