بين الخبير الاقتصادي سامر الحلاق أن من أهم شروط الاستقرار الاقتصادي-الاجتماعي في بلادنا.. ( وفقاً لدراسة اقتصادية أعدها..) رباعية ضرورية التنفيذ ضمن برنامج زمني صارم ومحدد لا مجال للتراخي فيه، والرباعية تتمثل أولاً: السعي الجدي والحثيث لزيادة عدد رؤوس الماشية السورية، بحيث تصبح كحد أدنى 150 مليون رأس من الغنم و50 مليون رأس من الماعز الجبلي والبلدي خلال 4 سنوات، على أن يُبدأ بذلك من خلال تعديلات للتشريعات ودعم لمربي الماشية مادياً وخبرة واهتماماً، لتتجاوز القيمة المضافة سنوياً في هذا القطاع الـ12 مليار دولار، ترفد الاقتصاد الوطني، مبيناً ما لهذا القطاع من قدرة على تشغيل كبير لكل مدخلات الإنتاج والتصنيع اللاحق له…
وبالنسبة لثاني أهم الشروط، فهو العمل على زيادة عدد الأشجار المثمرة البعلية، والاستفادة من كل قطعة أرض مهما كانت صغيرة، بحيث تصبح الأعداد تعادل 30 ضعفاً مقارنة مع العدد الموجود حالياً، وتحقيقها خلال 3 سنوات من الآن، وذلك توفيراً لفاتورة الإنفاق الاجتماعي على الطعام، وتوفيراً على الخزينة مبالغ الدعم الهائل، إضافة لقدرة هذا العمل على تشغيل مئات الآلاف من اليد العاملة، التي ليست بحاجة للتدريب العالي الفني؛ لأن الغالبية من المجتمع السوري هي من بيئة فلاحية زراعية لا تحتاج لتدريب…
ثالث الشروط وهو حكماً نتيجة للسابقين، فيكمن في تحفيز قطاع التصنيع الزراعي والحيواني، الذي يتصف بقدرته الكبيرة على إنتاج قيم مضافة عالية جداً، بسبب توفر كل مدخلات إنتاجه محلياً (مواد أولية وعمال وخبرة تاريخية مميزة..).
أما رابعها فهو يمثل حصيلة الثلاثة السابقة، وترجمة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المنشود، وفي الوقت نفسه الأمن الغذائي، فيكمن في توزيع جزء من الناتج أعلاه، بطريقة مدروسة وسليمة، على كل أسرة سورية (كحصة مستمرة)، بهدف زيادة تصريف المنتجات وعدم كسادها، إضافة لتخفيف العبء عن العائلات السورية، تحقيقاً للاستقرار الاقتصادي الاجتماعي…
ولعل ما زاد من تسليمنا بالاعتراف، بإمكانية تحقيق تلك الشروط، هو ما كان صرح به عبد الرحمن قرنفلة المستشار الفني في اتحاد غرف الزراعة السورية، إذ أكد أنّ لقطاع الثروة الحيوانية أثراً كبيراً على النمو المستقبلي للاقتصاد السوري، لكونه يشكل ما بين 35-55% من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي، ونحو 18% من قيمة الصادرات الزراعية.
البعث
