كشف مسؤولون إماراتيون أن سياسة التسعير التي أقرتها اللجنة العليا لحماية المستهلك ترتكز على إقرار حرية الأسعار وفق مبادئ العرض والطلب، وبما يضمن توازن واستقرار الأسعار عبر مبدأ المنافسة وآليات السوق.
ووفقاً لـ "cnbc عربية" فقد ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها الثاني استراتيجيتها الشاملة للمرحلة المُقبلة بشأن تعزيز منظومة حماية المستهلك، ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي وزيادة كفاءة الآليات الرقابية على الأسواق في الدولة.
وتمخض الاجتماع عن عدة قرارات من أبرزها متابعة مستجدات تطبيق سياسة تسعير السلع الاستهلاكية، وتطوير آلية استدعاء المركبات المعيبة، وسبل الحد من الاتصالات التسويقية المزعجة.
إلا أن سياسة تحرير الأسعار استثنت مجموعة من السلع الاستهلاكية المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين، والتي يحظر على التجار رفع أسعارها دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد.
ومن أبرز تلك السلع: ( زيوت الطبخ، البيض، الحليب الطازج، الأرز، السكر، الدجاج الطازج، البقوليات، الخبز، الطحين، مواد التنظيف)، مع تحديد هامش الربح الأقصى لكل سلعة بالنسبة للموردين أو منافذ البيع.
