قال مسؤول رفيع بصندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إن الصندوق يعتقد أن الصراع في سوريا ليس له تأثير يذكر حتى الآن على الاقتصاد اللبناني وإن ما يقلقه أكثر هو ضعف عملية وضع السياسات في الحكومة اللبنانية.
وقال مسعود أحمد مدير شؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق خلال مقابلة بالدوحة "حتى الان تجاوز الاقتصاد اللبناني الصدمات الخارجية بشكل جيد نسبيا. لو نظرت للودائع والاحتياطيات فهي مازالت قوية."
وأضاف "توقعاتنا للبنان هي أنه أكثر تأثرا بحقيقة أن هناك بعض التباطؤ في الاستثمارات الداخلية نتيجة الشلل السياسي هناك وبدرجة أقل بما يحدث في سوريا بشكل مباشر."
ونمت ودائع المقيمين بالبنوك التجارية أربعة بالمئة منذ نهاية العام الماضي حتى يوليو تموز بينما انخفضت احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة بنفس النسبة وفقا لبيانات البنك.
لكن رجال أعمال واقتصاديين بالقطاع الخاص يشكون من أن الحكومة اللبنانية بطيئة في اصلاح المالية العامة للدولة وتحسين البنية التحتية وأخذ خطوات أخرى لتحفيز النمو الاقتصادي. وأحد أسباب هذا الوضع هو التوترات الطائفية داخل الحكومة والتي تفاقمت بسبب الحرب في سوريا.
وتمتع لبنان تقليديا بعلاقات تجارية ومالية وثيقة بسوريا. وقال أحمد إن من الصعب تحديد مدى تأثير الصراع على الاقتصاد السوري لأن الصندوق لم يتمكن من الاطلاع المباشر على بيانات بشأن سوريا منذ أكثر من عام.
وقال "ليس لدينا إلا معلومات ثانوية لكنها كلها تشير لنفس الاتجاه وهو أن الاقتصاد تقلص ككل وتأثر بالعقوبات على الصادرات النفطية."
وقال المسؤول إن الصندوق قد يتوصل لاتفاق بشأن قرض إلى مصر بنهاية العام الحالي. وطلبت القاهرة قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار.
وقال "نتوقع أن يزور فريقنا الفني القاهرة في الأسابيع المقبلة لمواصلة المفاوضات. توقيت الزيارة سيكون فور استعداد المصريين لاستقبال فريق.
"نتوقع أن نستكمل الاتفاق بنهاية العام الجاري لو سار كل شيء على ما يرام. نعمل على هذا الأساس لكن الوقت الذي سيستغرقه ذلك يتوقف على سير المفاوضات."
