قال رئيس الشؤون القانونية في وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية علي خلفان الظاهري إن بلاده ستتوقف عن سجن الأجانب بتهمة إصدار شيكات مرتجعة.
وذكر الظاهري -في تصريح لصحيفة ذا ناشونال الإماراتية- أن المحاكم توقفت اعتبارا من الشهر الماضي عن قبول الشيكات كأداة جنائية ضد الأجانب المتعثرين عن سداد الديون.
يذكر أنه في يوليو/تموز الماضي كانت السلطات الإماراتية قد أفرجت عن رجل أعمال بريطاني سجن لنحو ثلاث سنوات في دبي لإصداره شيكات بدون رصيد عندما أبطلت إدانته بعد أن أضرب عن الطعام طوال سبعة أسابيع.
ولا يوجد في الإمارات قوانين لإشهار الإفلاس لحماية المدينين، ودعا كثيرون إلى عدم اعتبار إصدار شيكات مرتجعة جريمة.
ونقلت ذا ناشونال عن القاضي جاسم سيف بوعصيبة -مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل الإماراتية- قوله 'الادعاء العام الاتحادي في البلاد أفرج بالفعل عن محتجزين أجانب كما كان الحال مع نظرائهم الإماراتيين' الذين أفرج عنهم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي الإمارات كانت تعد الشيكات المرتجعة جريمة جنائية وليست مدنية، وكثيرا ما تستخدم شيكات محددة الموعد ضمانا في معاملات رجال الأعمال والأفراد في كل شيء من إيجارات الشقق السكنية إلى الصفقات بالمليارات.
لكن صحيفة غلف نيوز نقلت عن أحمد جمعة الزعابي -نائب وزير شؤون الرئاسة- نفيه لهذه الأنباء قائلا 'لا يوجد تخفيف أو تنازل عن الديون للمقيمين'.
ومن المتوقع أن يصدر هذا العام قانون جديد يهدف إلى تبسيط عملية إشهار الإفلاس والسماح للشركات المتعثرة بإعادة هيكلة نفسها.
الإمارات توقف سجن الأجانب مصدري الشيكات المرتجعة ولن تعتبر أداة جنائية بعد الآن
