أعلن وزير المالية " الدكتور كنان ياغي" أمام أعضاء مجلس الشعب ،أن هناك اهتماما ودراسة دائمة من قبل الوزارة لتأمين موارد إضافية لزيادة الرواتب والاجور وهي على استعداد وجاهزية تامة للزيادة وفقا للإمكانات المتاحة في حال توفر الإيرادات اللازمة.
وبين وزير المالية حول البيان المالي الوزاري حول مشروع قانون موازنة /2022/ أن من الاهداف العامة للمشروع //تنفيذ المهام والمسؤوليات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وتأمين متطلبات تحفيز الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلة الانفاق العام وتحسين الايرادات وتعزيز مقومات الصمود ودعم المنشآت الصناعية والزراعية وتوفير متطلبات العملية التربوية والتعليمية وتأمين مستلزمات العمل الصحي//.
وأوضح الوزير ياغي أن المشروع ركز على //الاستمرار بدعم الانتاج المحلي وتنميته وتأمين متطلبات القطاعين الصناعي والزراعي //. كما ناقش المجلس البيان المالي حول مشروع قانون موازنة /2022/ ودعا السادة الأعضاء إلى الابتعاد عن زيادة معدلات الضرائب غير المباشرة والسعي لتطبيق سياسة ضريبية أكثر عدلا يتحمل أعباءها الشريحة الأكثر استفادة من الثروات وتخفيض الضرائب على محدودي الدخل.
ودعا بعض الأعضاء إلى إنعاش الانتاج الزراعي وتأمين مستلزماته بما يكفل تحقيق الأمن الغذائي وتطوير عمل المصارف العامة وتعزيز القدرة الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للصمود وتفعيل أدوات التدخل الايجابي في وزارة التجارة الداخلية والتشدد بمكافحة الفاسدين والمحتكرين والمتلاعبين بقوت المواطن مطالبين بزيادة سريعة على الرواتب والاجور لردم الهوة بين الدخل والاسعار.
ورأى عدد من الأعضاء وجوب إعادة النظر في السياسة المالية وتأمين إيرادات حقيقية للخزينة العامة من مؤسسات القطاع العام الاقتصادي وزيادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها بالتمويل بفوائد مخفضة وتوفير بيئة استثمارية مشجعة للاستثمارات المحلية والاجنبية وربط الرواتب والاجور بسعر الصرف.
وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس أكد السيد وزير المالية أن هناك اهتماما ودراسة دائمة من قبل الوزارة لتأمين موارد إضافية لزيادة الرواتب والاجور وهي على استعداد وجاهزية تامة للزيادة وفقا للإمكانات المتاحة في حال توفر الإيرادات اللازمة.
مبينا أن هناك مشاريع وبرامج طموحة يتم العمل عليها لتعزيز الايرادات.
