قال وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل الأعمال، إنه وبالرغم من أنّ الاستثمار في الأمبيرات، أصبح واقعاً اليوم وشائعاً في العديد من أحياء المدن الكبرى والأرياف بشكل أوسع، وصدرت العديد من القرارات المحلية الناظمة إلى حداً ما لعمل هذا النوع من “الاستثمارات” كمنحها رخص مؤقتة وتحديد أسعارها رغم عدم وجود نص قانوني مشرّع لها، إلا أنّ موقف الحكومة يؤكّد رفض أي شكل من أشكال إجازة هذه الاستثمارات.
وأضاف وزير الكهرباء خلال ندوة حول "الاستثمار في قطاع الكهرباء في جامعة دمشق": موضع الأمبيرات موضوع شائك، وهو ممنوع في القانون 32 ونحن رغم كل التحديثات التي أجريناها في قوانين الكهرباء لتشجيع الاستثمار، لكن بقينا كوزارة مصرين على عدم شراكة هذا الاستثمار.
وأضاف الزامل حسب موقع أثر برس: الاستثمار في الأمبيرات هو أسوأ أنواع الاستثمارات سواء من حيث التكلفة أو من حيث الخسارة على الاقتصاد الوطني أو من حيث تشويه الشبكات وتشويه المدن والتشويه البصري والسمعي، إضافة إلى التلوث البيئي.
وأضاف: في وزارة الكهرباء كنا مصرين أن لا نشرع هذا الاستثمار على الأقل، ورؤيتنا في الوزارة هو أنه استثمار غير صحيح وليس جيداً للبلد وما زلنا مصرين على ذلك.
وميّز الوزير الزامل، بين نوعين من الاستثمارات في الأمبيرات، فهو يرى أنّ القانون أجاز الاستثمار في الأمبيرات ولكن ليست التي تعتمد على الكهرباء المنتجة عبر الطاقات التقليدية، وإنما الكهرباء التي يتم إنتاجها عبر الطاقات المتجددة.
وقال: سمحنا بالاستثمار في الأمبيرات من خلال الطاقات المتجددة، وأفردت له فقرة خاصة في القانون لتسهيل بعض المنظومات سواء في الأحياء أو على البناء الواحد.
وأضاف وزير الكهرباء بالقول: موضوع الأمبيرات على الأقل خلال الفترة الحالية ورؤية الموجودين حالياً في وزارة الكهرباء، لن نسمح بها ولكن هي حقيقة واقعة في المدن، ولكن نتمنى أن تكون على الأقل، خارج المدن الرئيسية ونعمل جاهدين لتحسين واقع الطاقة الكهربائية.
من جهة أخرى، وحول مطالب الصناعيين بتخفيض تعرفة الكهرباء، بيّن الوزير لصحيفة الوطن، أن الأسعار ما تزال دون سعر التكلفة، وهذه التسعيرة ستلزم الصناعيين بالاتجاه نحو التقنين الطاقي واستعمال تجهيزات موفرة للطاقة الكهربائية، إضافة إلى تأمين جزء من احتياجاتهم عن طريق الطاقات المتجددة التي تعتبر أرخص أنواع الطاقات، لافتاً إلى أنه تم خلال الندوة الاستماع إلى الكثير من الطروحات التي يمكن تنفيذ البعض منها، لذا ستضع الوزارة خطة لتنفيذ مخرجات هذه الندوة الحوارية التي سيكون لها مردود هام على تطوير واقع قطاع الطاقة الكهربائية.
