أعلنت هيئة الإشراف على التأمين في سوريا عن استئناف تقديم خدمات التأمين الصحي للقطاعين الاقتصادي والإداري (موظفي الدولة)، بعد فترة من التوقف أثرت على استمرارية الاستفادة من الخدمات الصحية.
القرار يشمل استئناف خدمات التأمين لجميع القطاعات، بما في ذلك الإداري، الاقتصادي، والخاص، ما يعد خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار في القطاع الصحي وتلبية احتياجات المواطنين.
تسديد مستحقات مزودي الخدمة
وأكد البيان الصادر عن الهيئةأن كافة مستحقات مزودي الخدمة الطبية بدأت تُسدد بشكل تدريجي، مما سيسهم في استعادة الثقة بين مقدمي الخدمات الصحية والدولة.
هذا الإجراء يمثل جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تحسين النظام الصحي وضمان استمراريته. أسباب التوقف ودلالاته وجاء توقف خدمات التأمين الصحي نتيجة تحديات مالية وإدارية واجهتها الجهات المختصة، بما في ذلك تراكم مستحقات مزودي الخدمة الطبية، وتأخر تنفيذ التعديلات اللازمة على آليات إدارة القطاع.
هذه الفجوة أثرت على فئات واسعة من الموظفين والمستفيدين، وخلقت حالة من القلق بشأن القدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية في وقت كانت البلاد تواجه ضغوطًا اقتصادية شديدة.
