أقرت وزارة الداخلية الأردنية اليوم تسهيلات جديدة للسوريين الراغبين بالخروج من المملكة الأردنية أو الداخلين إليها، حيث شملت هذه عدة فئات.
وقد فندت الوزارة هذه الفئات حسب تصريحات الناطق باسم وزارة الداخلية الأردنية طارق المجالي، الذي أكد بداية أن القرارات الجديدة جاءت بهدف "المواءمة بين الناحية الأمنية والاقتصادية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وتطوير العلاقات مع الجانب السوري الشقيق".
وتتوزع الفئات حسب حديث المجالي مع قناة "المملكة " كالتالي:
السجلات التجارية:
فتسمح القرارات لجميع المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية بالذهاب والعودة إلى سوريا من دون الحصول على موافقة مسبقة وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل، على أن تكون بحوزتهم رخص مهن أردنية سارية المفعول مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد.
ويستثني القرار المتعلق بأصحاب السجلات التجارية، السوريين الموجودين في الأراضي السورية ولم يسبق لهم دخول المملكة وتمت إضافتهم لسجلات تجارية أردنية، إذ يتوجب عليهم الحصول على الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الإبقاء على التعليمات المعمول بها والخاصة بدخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات الاستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال يزيد عن (50) ألف دينار.
ملاك العقارات:
أما بخصوص السوريين ممن يمتلكون عقارات في المملكة (أراض أو أبنية) وأفراد أسرهم فيسمح بالذهاب والعودة إلى سوريا من دون الحصول على موافقة مسبقة على أن تكون قيمة العقار تزيد عن (50) ألف دينار أردني بالحد الأدنى حسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة شريطة عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد.
بينما استثنى السوريين الموجودين في الأراضي السورية والحاصلين على سندات التسجيل ولم يسبق لهم دخول المملكة، إذ يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة.
الطلاب والأساتذة:
وحسب تأكيدات المجالي فإن القرارات الجديدة تتيح لأساتذة الجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية والطلبة السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية بالدخول إلى أراضي المملكة من دون الحصول على موافقة مسبقة، شريطة أن يكون تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الأسس المعتمدة، وبحيث يتم إبراز شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي الذي يرغب الطالب بالسفر خلاله مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد.
واستثنى القرار، الطلبة السوريين الموجودين في الأراضي السورية والحاصلين على القبولات من الجامعات الأردنية، إذ يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول المملكة.
مؤكداً ان القرارات سمحت للسوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالذهاب والعودة إلى أراضي المملكة من دون الحصول على الموافقة المسبقة شريطة عدم وجود موانع أمنية تمنع ذلك.
