في خطوة تهدف إلى تطوير القطاع المالي والمصرفي في سوريا، ناقش وزير المالية محمد يسر برنية مع أعضاء اللجنة الوطنية لتنظيم المهن المالية آليات إعداد وتنسيق الوثائق الخاصة بترخيص وتنظيم المهن المالية والمحاسبية، وذلك خلال اجتماع رسمي عقد في مبنى الوزارة بدمشق.
مهن مالية تحت التنظيم الرسمي
اللجنة الوطنية قدمت عروضاً تفصيلية حول الوثيقة المعتمدة، والتي تشمل تنظيم مجموعة من المهن الحيوية، أبرزها:
المحاسب القانوني
المدقق الداخلي
المحلل المالي
مدير المخاطر
استشاري الضرائب
المقيم المالي
اختصاصي الحوكمة
معايير دقيقة وترخيص مهني
الوزير برنية أكد أن الهدف من هذه الخطوة هو الارتقاء بالمهن المالية والمحاسبية لتكون جزءاً أساسياً من البنية التحتية للقطاع المالي، مشدداً على ضرورة أن تكون هذه المهن منظمة ومرخصة وفق مؤهلات مهنية دقيقة ومعايير واضحة.
وأشار إلى أن فرق العمل المختصة أنهت خلال الأشهر الثلاثة الماضية إعداد القواعد الأساسية لكل مهنة، من حيث التعريف، المؤهلات، شروط الترخيص، والسلوك المهني.
وستُوزع أوراق مرجعية خاصة بكل مهنة قريباً، بهدف جمع الملاحظات والمقترحات قبل اعتمادها رسمياً، على أن يبدأ التطبيق العملي مطلع العام القادم.
امتحانات ومعايير دولية
التنظيم الجديد سيشمل وضع امتحانات مهنية ومعايير ترخيص دقيقة، لضمان أن يشغل هذه الوظائف أشخاص مؤهلون بكفاءة عالية.
الوزير برنية شدد على أن الهدف النهائي هو تعزيز الحوكمة السليمة في المؤسسات الاقتصادية، وتحسين إدارة المخاطر بأسلوب علمي واحترافي.
لجنة وطنية بخبرات متعددة
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في تموز الماضي عن تشكيل لجنة وطنية تضم خبراء من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أكاديميين ومهنيين مختصين بالشأن المالي، بهدف إعداد ضوابط واضحة وإجراءات ترخيص دقيقة لمزاولة هذه المهن.
