أكد وزير النقل السوري، يعرب بدر، خلال اجتماع موسّع ضم ممثلين عن اتحاد شركات الشحن وسفراء دول شقيقة ورؤساء غرف التجارة والصناعة، أن قطاع النقل في سوريا يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يوفر فرص عمل لآلاف المواطنين، وتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ما بين 9% إلى 15% في بعض الفترات.
تحديات النقل الطرقي في سوريا
وأشار الوزير إلى أن النقل الطرقي للبضائع يواجه تحديات فنية كبيرة، أبرزها تهالك أسطول الشاحنات، إذ يزيد عمر معظم المركبات عن 20 عاماً، مما يؤدي إلى ضعف الأداء وارتفاع تكاليف التشغيل.
كما تعاني العديد من الشاحنات من وزن فارغ مرتفع وعدم مطابقة المواصفات الفنية المطلوبة لدخول الأسواق المجاورة، ما يحد من قدرة سوريا على المنافسة الإقليمية في مجال الشحن والنقل.
الموقع الاستراتيجي لسوريا غير مستثمر
وأوضح بدر أن الموقع الجغرافي لسوريا يمنحها ميزة استراتيجية في حركة البضائع، إلا أن هذه الميزة لا تُستثمر بالشكل الأمثل بسبب تقادم الأسطول وغياب البنية التحتية الحديثة.
وأضاف أن النقل الطرقي للبضائع يحتل مكانة محورية حتى في الدول المتقدمة مثل فرنسا، التي تعتمد عليه بنسبة 85% رغم امتلاكها شبكات نقل متطورة، مما يبرز أهمية تطوير هذا القطاع في سوريا.
خطة وطنية لتحديث قطاع النقل
ودعا الوزير إلى ضرورة وضع خطة وطنية لتحديث قطاع النقل، تشمل تجديد المركبات وتحسين المواصفات الفنية، بهدف رفع كفاءة القطاع وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
