أصدر رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، قراراً يقضي بتمديد إعفاء نحو 25 سلعة غذائية أساسية من الرسوم الجمركية، وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستوردها مؤسسات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي.
والقرار ينطبق على 6 مؤسسات وشركات تقوم باستيراد المواد الأساسية وحاجة الاستهلاك المحلي، وهي المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية، والمؤسسة العامة للسكر، والمؤسسة العامة الاستهلاكية، والمؤسسة العامة للخزن والتسويق، والشركة العامة للمطاحن.
وبالنسبة للمواد الغذائية الأساسية التي أعفيت من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى فتتضمن السكر، الرز، الشاي، البرغل، الزيت النباتي، السمن الحيواني، المعكرونة، الشعيرية، الحمص، العدس، الفاصوليا، الفول، معلبات اللحوم، خميرة جافة وطرية، القمح، الدقيق، رب البندورة، الألبان، الأجبان، الزبدة، الحليب المجفف، التونة، السردين، لحوم مثلجة، والبيض.
ويهدف إعفاء المؤسسات والشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى، إلى تقليل الأعباء المالية التي تترتب على استيراد المواد والسلع المذكورة والتي تتحملها الجهات المستوردة لها من جهة، ومن جهة أخرى توفيرها في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة ومعقولة تتناسب مع دخول ذوي الدخل المحدود، ولاسيما وأن الظروف الراهنة فرضت نوعاً من القيود على التجارة الخارجية التي تمارسها مؤسسات وجهات القطاع العام المعنية بتأمين السلع الأساسية للمواطنين بسبب فرض العقوبات الاقتصادية الأجنبية عليها.
وجاء إعفاء المواد الأساسية التي تستوردها مؤسسات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي، بعد صدور قانون يسمح لرئيس “مجلس الوزراء” بتمديده بموجب قرار ولمدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون المذكور.
وتعتبر هذه المرة الثانية الذي يمدد فيه العمل بالقانون حتى نهاية العام الحالي، حيث مدد في المرة الأولى من تاريخ 22-12-2013 وحتى 22-6-2014.
وكان رئيس مجلس الوزراء، أصدر مؤخراً قراراً مدد بموجبه إعفاء مستوردات القطاع العام من إيران من الرسوم والضرائب أيضاً حتى بداية 2015.
